تنظر محكمة النقض المصرية، اليوم الثلاثاء، ثاني جلسات طعن الرئيس المصري المعزول، محمد مرسي، و130 آخرين، في القضية المعروفة إعلامياً بقضية "اقتحام السجون" إبان ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011، على الأحكام الصادرة ضدهم بالإعدام والسجن من محكمة أول درجة.
وأوصت نيابة النقض في تقريرها الاستشاري، الذي وضعته أمام المحكمة بالجلسة الماضية، بقبول الطعن وإلغاء الأحكام الصادرة ضد المعتقلين، وإعادة المحاكمة مرة أخرى أمام دائرة مغايرة، لوجود عوار قانوني في الحكم الصادر، فيما طلبت هيئة الدفاع عن المعتقلين برئاسة سليم العوا، وعلاء علم الدين، وعبد المنعم عبد المقصود، وخالد بدوي، وكامل مندور، التصريح لها باستخراج نسخة من مذكرة رأي نيابة النقض الاستشاري للاطلاع عليها، كما طالبت بأجل للاطلاع على مذكرة نيابة النقض.