بدأ رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بتطبيق خطته الإصلاحية، إذ قرر إلغاء أربع وزارات ودمج ثمان أخرى معاً، فيما أعلنت هيئة النزاهة تشكيل فرق ميدانيَّة للتحقيق في ملفات الفساد.
وقال المكتب الإعلامي للعبادي في بيان صحافي إنه "بناءً على مقتضيات المصلحة العامة واستنادا الى المادة 78 من الدستور وتفويض البرلمان، قررنا باسم الشعب إلغاء مناصب نواب رئيس الوزراء".
وأوضح أنّه "تم إلغاء المناصب الوزارية لوزارات حقوق الإنسان، وزارة الدولة لشؤون المرأة، وزارة الدولة لشؤون المحافظات، وزارة الدولة لشؤون مجلس النواب"، مشيراً إلى أنّه "تمت إعادة هيكلة ثماني وزارات من خلال دمج وزارة العلوم والتكنولوجيا بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ودمج وزارة البيئة بوزارة الصحة، ودمج وزارة البلديات بوزارة الإعمار والإسكان، ودمج وزارة السياحة والآثار بوزارة الثقافة".