دعا رئيس الوزراء البلجيكي، شارل ميشيل، اليوم الخميس، إلى إجراء تعديلات دستورية لدعم الحملة الأمنية على الإرهاب، عقب هجمات باريس.
كما تعهد برصد مبلغ 400 مليون يورو، على خلفية تعزيز قوات الأمن.
وقال أمام البرلمان الاتحادي "إننا نواجه خطر انهيار المشروع الأوروبي بأكمله، في حال لم نتحمل مسؤوليتنا"، لافتاً إلى ضرورة تعاون "كافة القوى الديمقراطية لتعزيز أمن بلادنا".
وقال إن الحكومة ستتخذ مجموعة من التدابير الأمنية، ومنها سنّ قوانين بخصوص تحويل المقاتلين العائدين من سورية إلى السجن، وإلغاء حق مواطنتهم، وحظر "دعاة الكراهية"، وإغلاق أماكن العبادة "غير المسجلة رسمياً".
وأردف قائلًا "سنجبر الإرهابيين المشتبه بهم، على ارتداء أساور إلكترونية كعلامة فارقة، وتسجيل مكالماتهم الهاتفية، كما ستُجري الشرطة عمليات مداهمة وتفتيش أمنية في أي وقت، وسيتم تبادل المعلومات بين بلجيكا والحكومات الأوروبية الأخرى في هذا النطاق".
يذكر أن الشرطة البلجيكية شنّت حملات جديدة، في العاصمة بروكسل، اليوم الخميس، وتحديداً في منطقة مولنبيك، في إطار عمليات مكافحة الإرهاب السابقة.