بدأت محكمة جنايات بورسعيد، شمال شرقي مصر، إعادة محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"مذبحة بورسعيد"، والتي وقعت في الأول من فبراير 2012، في استاد بورسعيد، وراح ضحيتها 74 من مشجعي النادي الأهلي المصري والمعروفين إعلاميا برابطة "الأولتراس الأهلاوي"، وذلك أثناء مباراة كرة القدم بين النادي الأهلي والنادي المصري البورسعيدي.
وكانت محكمة الجنايات "أول درجة" أصدرت أحكاما بمعاقبة 21 متهما بالإعدام شنقا، وبالسجن المؤبد 25 عاما لـ5 متهمين، والسجن 15 عاما لـ 10 آخرين، والسجن 10 سنوات لـ6 متهمين، و5 سنوات لمتهمين اثنين، وسنة مع الشغل لمتهم, كما قبلت المحكمة طعن النيابة العامة على براءة 28 آخرين من بينهم قيادات الشرطة، إلا أن محكمة النقض قبلت طعنهم وقررت إعادة محاكمتهم من جديد.
وفضحت التحقيقات قصور الموقف الأمني المتعمد، وأشارت إلى أن الأمن قبل بداية المباراة ظهر بحالة من "اللامبالاة"، ولم يكن على المستوى الأمني المطلوب على الرغم من أن هناك معلومات أولية لدى القيادات الأمنية في بورسعيد تشير إلى وجود احتقان ما بين جماهير الأهلي وجماهير النادي المصري.
وأكد المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد ورئيس المكتب الفني, أن النيابة العامة تولت التحقيق في القضية منذ بدايتها وحتى نهايتها بإحالتها إلى محكمة الجنايات, وتولى التحقيق فيها المستشار مجدي الديب المحامي العام الأول لنيابات مدن القناة, والمستشار سامي عديلة المحامي العام لنيابات بورسعيد, وفريق من النيابة العامة.