500 شخصية مغربية وأجنبية تطالب بالإفراج عن الصحافيين الريسوني والراضي

طالبت أكثر من 500 شخصية مغربية وأجنبية، في عريضة تم إطلاقها اليوم الثلاثاء، بالإفراج عن الصحافيين المعتقلين، سليمان الريسوني وعمر الراضي، وضمان حقهما في محاكمة عادلة، وذلك بالتزامن مع خوض عائلتيهما اعتصاماً أمام سجن عكاشة بمدينة الدار البيضاء لليوم الثاني على التوالي.

ودعت العريضة، التي وقعها باحثون ومفكرون وسياسيون وحقوقيون بارزون من المغرب وفلسطين والأردن وتونس وفرنسا، إلى تمكين الصحافيين المعتقلين من حقهما الدستوري بمحاكمتهما في حالة سراح، إنقاذاً لحياتهما، وضمان كل شروط المحاكمة العادلة بما يضمن التوازن بين طرفي الدعوى العمومية، فالمتهم بريء وله الحق في الدفاع عن نفسه بوسائل متكافئة مع النيابة العامة.

كما طالبت العريضة بالإفراج الفوري عنهما ومتابعتهما في حالة سراح، وذلك اعتباراً للوضع الصحي الخطير الذي يعيشه الصحافيان بسبب دخولهما الأسبوع الرابع في الإضراب عن الطعام، وتقديساً للحق في الحياة.

ونبّه الموقعون على العريضة إلى طول مدة الحرمان من الحرية التي وُضع فيها الصحافيان، إذ تشرف على إتمام السنة، وهو تدبير يتعارض مع الدستور والقانون الجنائي، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، معربين عن أملهم في"أن يجد نداؤهم استجابة من السلطات المعنية، وأن يؤخذ على محمل الجد والمسؤولية، تجنيباً للمغرب وحماية له من كل فاجعة إنسانية قد تقع لا قدر الله، لا سيما أن طول مدة الإضراب عن الطعام قد يصدمنا في أيّ لحظة أو حين".

ويأتي ذلك، في وقت تخوض عائلتا الصحافيين الريسوني والراضي، اليوم الثلاثاء، اعتصاماً أمام سجن عكاشة بمدينة الدار البيضاء، وذلك لليوم الثاني على التوالي.

إعلام وحريات

التحديثات الحية

المغرب: رفض جديد للإفراج المؤقت عن الصحافيين الريسوني والراضي

وقالت العائلتان، في بيان وصلت "العربي الجديد" نسخة منه، إن المطلب الرئيس للمعتصم هو الإفراج عن الصحافيين، وضمان حقهما الكامل في محاكمة عادلة، محملتين الدولة والأجهزة المعنية مسؤولية ما قد يترتب عن الإضراب المستمر لأزيد من شهر بالنسبة للريسوني، وتبعات الإضراب على صحة الراضي.

كما يأتي في وقت أعلنت زوجة الصحافي الريسوني، في تدوينة لها في "فيسبوك"، عن نقله أمس الإثنين، من زنزانته إلى مصحة السجن، وذلك بعد إصابته بشلل في رجله، جراء الإضراب عن الطعام المستمر منذ أسابيع، والذي أكد أنه لن يتراجع عنه رغم المناشدات، إلا بعد أن يطلق سراحه.

وكانت محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، قد رفضت الأربعاء الماضي، طلباً جديداً بالإفراج المؤقت عن الريسوني والراضي، رغم تزايد مطالب منظمات وهيئات مغربية ودولية بوقف اعتقالهما ومتابعتهما في حالة سراح، احتراماً لقرينة البراءة، مع توفير كل شروط المحاكمة العادلة.

ويحاكم الريسوني منذ مايو/أيار من العام الماضي بتهمة "هتك العرض بالعنف والاحتجاز"، فيما وُجهت لزميله الراضي تهمتا "هتك عرض بالعنف والاغتصاب"، و"تلقي أموال من جهات أجنبية بغاية المسّ بسلامة الدولة الداخلية، ومباشرة اتصالات مع عملاء دولة أجنبية بغاية الإضرار بالوضع الدبلوماسي للمغرب".