33 منظمة محلية ودولية تدين موجة الاعتقالات بحق الصحافيين المصريين

أدانت 33 منظمة معنية بحقوق الإنسان وحرية الصحافة، ما وصفته بـ"الاعتقالات الأخيرة والإخفاء القسري لأربعة صحافيين مصریین"، ھم: أشرف عمر وخالد ممدوح ورمضان جویدة ویاسر أبو العلا، وطالبت بالإفراج الفوري عنھم.

كذلك، دعت المنظمات، في بيان مشترك، الاثنين، السلطات المصرية لإسقاط جميع التهم الموجهة إلى الصحافيين، والتوقف عن استھدافهم بسبب عملھم، ووضع حد لإخفاء وضع ومكان المحتجزين، والتحقيق بسرعة وشفافية في مزاعم تعرض اثنين على الأقل من الصحافيين المصريين المعتقلین للتعذیب أو المعاملة غير الإنسانية، ومحاسبة المسؤولين عن ذلك.

وكانت قوات الأمن المصرية، قد ألقت القبض على رسام الكاريكاتير في موقع المنصة الإخباري، أشرف عمر، في 22 يوليو/تموز الماضي، واقتيد إلى مكان مجھول لمدة یومين.

ومثُل عمر أمام نيابة أمن الدولة العلیا في 24 یولیو الماضي، حيث وجهت له اتهامات بجرائم، شملت الانضمام إلى جماعة إرھابية مع العلم بأغراضھا، ونشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي. ووفقاً لموقع المنصة، استجوبت نيابة أمن الدولة العلیا أشرف عمر حول رسومه الكاریكاتيریة المتعلقة بالأوضاع الاقتصادية في مصر وانقطاع الكھرباء في البلاد.

كما ألقي القبض على الصحافي في موقع عرب، خالد ممدوح، في 16 يوليو/تموز، وتم اقتياده إلى مكان مجھول، بعد الاعتداء على ابنه الأكبر ومصادرة أجھزته الإلكترونیة، بما في ذلك حاسوبه الشخصي وھاتفه المحمول.

إعلام وحريات

التحديثات الحية

استياء جزائري من تغطية الإعلام الفرنسي لفوز تبون في الانتخابات

وبعد ستة أيام من الاختفاء القسري، مثُل ممدوح أمام نيابة أمن الدولة العلیا في 21 یولیو، واتهمته النيابة بالانضمام إلى جماعة إرھابية مع العلم بأغراضھا وتمويل جماعة إرھابية ونشر أخبار كاذبة. وكان محضر القبض عليه بتاریخ 20 يوليو، ولیس بتاریخ القبض عليه، في محاولة واضحة للتغطية على اختفائه القسري.

كذلك، قُبض على الصحافي رمضان جویدة الذي یعمل في موقع الیوم الإخباري المستقل في 1 مایو/أيار الماضي، بينما كان في طریقه إلى منزله في محافظة المنوفیة، واقتید إلى مكان مجھول.

وبعد 40 یوماً من الاختفاء القسري، ظھر رمضان جویدة أمام نيابة أمن الدولة العلیا، التي اتهمته بالانضمام إلى جماعة إرھابية ونشر أخبار كاذبة.

كما ألقي القبض على عضو نقابة الصحافيين المصريين، ياسر أبو العلا، في 10 مارس/آذار الماضي، واقتيد إلى مكان مجهول. خلال استجوابه أمام نيابة أمن الدولة العلیا، أبلغ أبو العلا وكیل النيابة أنه تعرض للتعذيب الجسدي والنفسي خلال 50 يوماً من إخفائه القسري.

كما ألقي القبض على زوجته نجلاء فتحي وشقیقتھا في 27 إبريل/نيسان، وتم احتجازھما في مكان مجھول لمدة 13 یوماً بعد تقدیم عدة شكاوى إلى السلطات المصریة بشأن اختفاء زوجھا.

وفي 25 أغسطس، جددت نيابة أمن الدولة العلیا حبس أبو العلا لمدة 15 یوماً إضافیة على ذمة التحقیق في القضیة رقم 1568 لسنة 2024 حصر أمن دولة علیا. وخلال جلسة التجديد، أعلن أبو العلا أنه سيبدأ إضراباً عن الطعام احتجاجاً على معاملته في السجن، والتي تشمل الحبس الانفرادي وحظر الزیارات العائلیة والقیود المفروضة على مغادرة زنزانته خلال أوقات محددة.

وقالت المنظمات: "إن اعتقال الصحافيين الأربعة أثار موجة من الخوف والصدمة بين الصحافيين المصريين الذين التقتھم لجنة حمایة الصحافیین، لا سيما أولئك الذین اعتقلوا سابقاً أو عملوا لدى موقع عربي بوست الذي كان ممدوح یعمل لدیه".

وتابعت المنظمات: "بالإضافة إلى الصحافيين المصريين الأربعة، تحتجز السلطات أیضاً 11 صحافياً آخر، كثیر منھم تجاوز الحد القانوني للحبس الاحتیاطي البالغ عامین. فضلاً عن ذلك، تستخدم السلطات أسالیب مختلفة للحد من حریة الصحافة في البلاد، بما في ذلك حظر المواقع الصحافیة المستقلة وتوظیف القانون لمضايقة الصحافيين ووسائل الإعلام، وكذلك استھداف الصحافيين المصريين في الخارج وأفراد عائلاتهم في مصر".

وطالب الموقعون السلطات في مصر بالامتثال للدستور الذي یضمن حریة الصحافة، ویحظر العقوبات المقیدة للحریة في قضايا النشر. كما دعا الموقعون للإفراج عن جمیع الصحافيين المسجونین وإسقاط التھم الباطلة ضدھم، والتوقف عن حجب المواقع الإخبارية، والامتناع عن استھداف الصحافیین المصریین وأفراد أسرھم داخل البلاد وخارجها.

إعلام وحريات

التحديثات الحية

الإعلام الحكومي في غزة يتهم قناة العربية بالانحياز لرواية الاحتلال

واعتبرت المنظمات أن "الموجة الجديدة من الاعتقالات" تسلط الضوء على "السجل المخزي للسلطات المصرية في استھداف الصحافيين ووسائل الإعلام المستقلة، مما يوضح سبب وجود مصر من بین أكثر عشر دول اعتقالاً للصحافيين في العالم في السنوات الأخیرة، وذلك وفقاً لبیانات لجنة حمایة الصحافيين. كما تظھر الاعتقالات كیف أصبح الاختفاء القسري والتعذیب ممارسات شائعة من قوات الأمن المصریة ضد الصحافيين وغیرھم".

ودعت المنظمات الحكومة المصریة إلى "اتخاذ الخطوات الموضحة أعلاه لإنھاء ھذا القمع ضد الصحافیین وعائلاتھم والالتزام بضمان صحافة حرة وحیوية في البلاد".

من ضمن المنظمات الموقعة على البيان: منظمة المادة 19، ومؤسسة فنانون في خطر، ورابطة رسامي الكاریكاتیر الكندیین، وجمعیة رسامي الكاریكاتیر الأسترالیة، ومركز القاھرة لدراسات حقوق الإنسان، وحركة الكرتون، والكرتون من أجل السلام، والشبكة الدولیة لحقوق رسامي الكاریكاتیر، ولجنة العدالة، ولجنة حمایة الصحافیین، والمفوضیة المصریة للحقوق والحریات، والجبھة المصریة لحقوق الإنسان، والمنتدى المصري لحقوق الإنسان، المبادرة المصریة للحقوق الشخصیة، والمرصد المصري للصحافة والإعلام.