112 منظمة تدين منع إسرائيل الصحافيين من تغطية الحرب على غزة

أصدرت 112 منظمة وشبكة للمجتمع المدني بياناً، اليوم الثلاثاء، أدانت فيه قيود إسرائيل الشديدة والمستمرة ضد المؤسسات الصحافية والإعلامية، التي تشمل حظر وصول ممثلين وممثلات الإعلام الدولي إلى قطاع غزة، والاستهداف المتعمد لجميع المؤسسات الصحافية والإعلامية المحلية والدولية، وهو الاستهداف الذي راح ضحيته 148 صحافياً وصحافية منذ أكتوبر/تشرين الأول، بالإضافة إلى تعمّد إصابة واعتقال واحتجاز عشرات الصحافيين في ظروف غير إنسانية، وتدمير مقار المؤسسات الصحافية في قطاع غزة، بما يشمل مكاتب المؤسسات الصحافية الدولية.   

واعتبرت المنظمات، في بيانها، أن إسكات صوت الصحافة الحرة وإجبار العالم على تصديق الرواية الإسرائيلية الكاذبة بشأن ما يحدث، وتزوير حقيقة جريمة التطهير العرقي والإبادة الجماعية المرتكبة بحق المدنيين، يفضح أهداف إسرائيل من منع وصول لجان تقصي الحقائق الدولية والموظفين الدوليين التابعين للأمم المتحدة والطواقم الصحافية الدولية إلى غزة والتغطية الحرة لجرائم الإبادة التي تقوم بها قوات دولة الاحتلال والفصل العنصري ضد الشعب الفلسطيني. يعزز هذا السلوك رفض المحكمة العليا الإسرائيلية طلباً تقدّمت به رابطة الصحافة الأجنبية للسماح لوسائل الإعلام الدولية بالدخول والوصول إلى قطاع غزة. 

ومن بين المنظمات الموقعة على البيان المشترك: الاتحاد العام التونسي للشغل، والتنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الإنسان (تضم 26 منظمة حقوقية في المغرب وموريتانيا والجزائر وتونس وليبيا)، واتحاد النقابات العمالية المستقلة الأردني، والتجمع الأكاديمي في لبنان لدعم فلسطين، والتجمع الثقافي من أجل الديمقراطية في العراق، وتجمع المؤسسات الأهلية في لبنان (يضم 50 مؤسسة)، وتحالف أساتذة موريتانيا، والتحالف العربي لمناهضة عقوبة الإعدام، وجمعية الصداقة العربية الأوروبية، وجمعية خوسيه مارتي للتضامن العربي الأميركي اللاتيني، والرابطة الدولية للمحامين الديمقراطيين، والشبكة العالمية للدفاع عن الشعب الفلسطيني، والمجلس الدولي لدعم المحاكمات العادلة وحقوق الإنسان، والمرصد الفرنسي لحقوق الإنسان. 

قيود إسرائيل لحجب الحقيقة

وأشارت المنظمات الموقعة في بيانها المشترك، إلى أن الحملة الإسرائيلية تهدف إلى حجب الحقيقة وتزوير الوقائع على الأرض، وإعاقة توثيق ونشر جرائم الاحتلال العنصري البغيض، التي راح ضحيتها حتى اللحظة قرابة 50 ألف مدني فلسطيني وفلسطينية من المدنيين والمدنيات، وإصابة ما يزيد عن 82 ألفاً آخرين، وهو ما يتنافى مع الحماية الخاصة التي يتمتع بها الصحافيون بموجب المادة الـ79 من البروتوكول الإضافي الأول الملحق باتفاقيات جنيف الأربع.

أخبار

التحديثات الحية

الدوحة: تسلمنا مقترحاً إسرائيلياً بشأن غزة ونقلناه إلى حماس

واعتبرت المنظمات الموقِّعة أن منع وتقييد وحظر وصول الصحافيين والمؤسسات الصحافية إلى قطاع غزة بمثابة جريمة بموجب المبادئ المستقرة في القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك الحق في حرية الصحافة وحرية الرأي والتعبير، المكفولتين وفقاً للقانون الدولي، وخصوصاً المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة الـ19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. 

وأكدت المنظمات الحقوقية أن "الانتهاكات الإسرائيلية المروعة المرتكبة بحق الصحافيين والمؤسسات الصحافية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ولا سيما جريمة قتل واستهداف الصحافيين، تعتبر جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية تقعان ضمن اختصاص محكمة الجنايات الدولية، وفقاً للمادة 8 من نظام روما الأساسي المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة، وتستدعي تحرك المدعي العام لهذه المحكمة". 

وثمّنت المنظمات الموقِّعة عمل الصحافيين والمؤسسات الصحافية، لا سيما تلك التي بدأت بعد ثمانية أشهر من التوقف عن الترويج للرواية الإسرائيلية الكاذبة، بعد إدراكها الحقيقة المروعة، وتبنّي الرواية الفلسطينية الصادقة بشأن ما يحدث، و"مؤكدةً أن هذه التغطية الإعلامية الغربية التي روّجت لأكاذيب وسرديات الاحتلال الإسرائيلي هي شريك في جريمة التضليل وتلفيق الذرائع، التي كانت سبباً في سفك الكثير من دماء الأبرياء في قطاع غزة. 

وطالبت المنظمات، في ختام بيانها، المجتمع الدولي ومؤسساته المتخصصة، بسرعة اتخاذ إجراءات عملية من أجل فرض وضمان وقف الحرب على غزة. كما طالب الموقعون المؤسسات والمنظمات الدولية بفتح تحقيق في جرائم الحرب التي اقترفها الاحتلال بحق الصحافيين والصحافيات والمؤسسات الصحافية، والسماح بالوصول الآمن والمستمر للصحافيين إلى قطاع غزة. كذلك طالبوا حركة التضامن الدولية مع الشعب الفلسطيني، واتحاد الصحافيين الدولي، ونقابات الصحافة، وجميع المنظمات العربية والإقليمية والدولية، بالتحرك على كل الأصعدة القانونية والسياسية والدبلوماسية والحقوقية والشعبية، لضمان دخول الصحافيين وفرق التحقيق الدولية، وضمان حماية المدنيين الفلسطينيين، ونشر معاناة وأصوات الضحايا.