وقفة احتجاجية للصحافيين التونسيين 

نظّم الصحافيون التونسيون، اليوم الخميس، وقفة احتجاجية أمام مقر رئاسة الحكومة، دعت إلى تنظيمها النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين والجامعة العامة للإعلام، المنضوية تحت لواء الاتحاد العام التونسي للشغل.

ورفعت في الوقفة شعارات "لا للتركيع لا للتجويع" و"لا لتصفية الإعلام"، و"لا تنازل ولا تراجع عن الحقوق"، و"المشاكل هي هي، من يتحمل المسؤولية"، وأخرى.

وجاءت الوقفة على خلفية عرض مشروع قرار على رئاسة الحكومة التونسية حول التصفية القضائية لمؤسسات "دار الصباح" وإذاعة "شمس إف إم" ودار "سنيب لابراس".

وستجري تصفية هذه المؤسسات من خلال خلاص ديونها المتراكمة، وهو ما يعني إعلان إفلاسها لعجزها عن خلاص الديون وعدم رغبة الحكومة التونسية في ضخ أموال لمساعدتها للخروج من أزمتها المالية.

واعتبر رئيس الجامعة العامة للإعلام محمد السعيدي أن "قرار التصفية القضائية الذي عُرض على الحكومة التونسية يعني القضاء على مؤسسات إعلامية وإحالة العاملين فيها على البطالة الإجبارية، وهو أمر لن نسمح به، وسنعمل على دفع الحكومة التونسية إلى رفض هذا المقترح من مؤسسة الكرامة القابضة، التي تتولى إدارة المؤسسات الإعلامية المصادرة".

من ناحيتها، اعتبرت رئيسة فرع النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين في إذاعة "شمس إف إم" خولة السليتي أن "البعض يريد تركيع الإعلام التونسي حتى وإن اضطر إلى إغلاق مؤسسات إعلامية لها تاريخ عريق، مثل دار الصباح ودار سنيب لابراس، اللتين تعتبران من أعرق المؤسسات الإعلامية التونسية وتشكلان جزءاً من الذاكرة الوطنية". 

إعلام وحريات

التحديثات الحية

المغرب: الحكومة تتّجه إلى تمديد ولاية مجلس الصحافة وسط اعتراضات

وهددت النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين والجامعة العامة للإعلام بمقاطعة الإعلام التونسي للانتخابات البرلمانية المزمع إجراؤها في 17 ديسمبر/ كانون الأول 2022 في حال عدم استجابة الحكومة التونسية لمطالبهما بإنقاذ المؤسسات الإعلامية التي تعاني من صعوبات مالية.

يذكر أن إذاعة "شمس إف إم" و"دار الصباح" من المؤسسات الإعلامية التي صادرتها الدولة التونسية بعد ثورة 2011.

وتعود ملكية "شمس إف إم" إلى سيرين بن علي، نجلة الرئيس التونسي الراحل زين العابدين بن علي، وتعود ملكية "دار الصباح"، التي تصدر صحيفتين يوميتين، إلى محمد صخر الماطري، الصهر السابق للرئيس التونسي الراحل، أما "دار سنيب لابراس"، التي تصدر صحيفتين يوميتين، فهي مؤسسة رسمية تعاني من أزمة مالية جعلت الحكومة التونسية تفكر في التخلي عنها.