وقفة احتجاجية لصحافيي تونس أمام مقر الحكومة: لا للتجويع
نظم الصحافيون التونسيون، اليوم الخميس، وقفة احتجاجية أمام مقر الحكومة التونسية بساحة القصبة في العاصمة.
الوقفة الاحتجاجية دعت إليها النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين، وشارك فيها عدد كبير من الصحافيين، الذين رفعوا شعارات من قبيل "لا لتجويع الصحافيين" و"سلطة رابعة لا سلطة راكعة " و"تسوية الوضعية المهنية للصحافيين حق موش مزية (حق وليس منّة من أحد )".
الوقفة الاحتجاجية تخللتها كلمات لنقيب الصحافيين التونسيين محمد ياسين الجلاصي، وأعضاء المكتب التنفيذي للنقابة، الذين دعوا الصحافيين إلى الالتفاف والتضامن في ما بينهم من أجل تحقيق مطالبهم، خاصة في ظل حكومة حالية تعتمد سياسة المماطلة وعدم الرغبة في التوصل إلى الاتفاقيات مع النقابة.
كما تخللت الوقفة الاحتجاجية في بدايتها بعض المناوشات بين الصحافيين والشرطة التونسية، حيث تمّ منع الصحافيين من دخول ساحة القصبة للاحتجاج، ليحصل تصادم واعتداء على عضوي المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحافيين التونسيين، عبد الرؤوف بالي وسامي الناصري، ثم سمح الأمن بعد ذلك للصحافيين بالدخول إلى ساحة القصبة، حيث يوجد مكتب رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي.
وكان لـ"العربي الجديد" لقاء مع الجلاصي حول سلسلة التحركات التي تخوضها النقابة، والمطالب التي تريد تحقيقها.
وأوضح الجلاصي أنه "نحن شرعنا في سلسلة التحركات في العاصمة التونسية وفي الجهات (الأقاليم) منذ يوم الاثنين بوضع الشارة الحمراء من قبل الصحافيين، واليوم نقوم بهذه الوقفة الاحتجاجية أمام مقر الحكومة ووقفات أخرى في الجهات لدفع الحكومة التونسية إلى إيلاء مطالبنا العناية التي تستحقها والتفاعل معها".
وأضاف أن "مطالبنا هي أن يُنشر في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية (الصحيفة الرسمية) قرار يضمن حقوق الصحافيين المادية والاجتماعية، وتسوية الوضعيات الهشة وتوظيف من طالت بطالتهم من خريجي معهد الصحافة وعلوم الإخبار، وتفعيل إجراءات دعم الصحافيين المتضررين من جائحة كورونا، وإحداث الوكالة الوطنيّة للتصرف في الإعلانات التجارية الرسمية".
وتابع أن المطالب تشمل "الإسراع في تنفيذ قرار الإلحاق بالإعلام الحكومي، ووضع استراتيجية واضحة في التعامل مع المؤسسات الإعلامية المصادرة، واستمرارية تلك التي تعاني من تدهور ومديونية، مما عطل مسار التفويت فيها وأصبح يهدد وجودها، والشروع في إصلاح شامل وعميق لمؤسسات الإعلام الحكومي".
