هونغ كونغ تطالب بسحب أنشودة محظورة مؤيدة للديمقراطية عن الإنترنت

حظر القضاء في هونغ كونغ أنشودة "المجد لهونغ كونغ"، الأربعاء، بعد أن انتشرت بشكل واسع خلال الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية عام 2019، في أول قرار من نوعه منذ إعادة المدينة إلى الصين، كما أنّ السلطات ستطلب سحبها من منصات الإنترنت.

وقال القاضي جيريمي بون في قراره: "نحن مقتنعون بضرورة إصدار أمر قضائي"، بعد طلب الحكومة المحلية منع بث وتأدية الأنشودة. صارت "المجد لهونغ كونغ" أول أنشودة محظورة منذ عودة المستعمرة البريطانية السابقة إلى الصين في عام 1997، وهو إجراء وصفته بكين الأربعاء بأنه "ضروري".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان إن "منع أي شخص من استخدام أو بث هذه الأنشودة... إجراء مشروع وضروري اتخذته (هونغ كونغ) وفاء لواجبها في حماية الأمن القومي"، وذلك خلال مؤتمره الصحافي الدوري في بكين. كذلك، ستطلب السلطات من جميع مشغلي منصات الإنترنت "سحب" هذه الأنشودة كي لا تكون في متناول المستخدمين في هونغ كونغ.

وقال وزير العدل في مدينة هونغ كونغ، بول لام، الأربعاء: "ستتواصل الحكومة مع مقدمي خدمات الإنترنت المعنيين، وتطلب منهم إزالة المحتوى المحدد وفقاً للأمر القضائي".

صارت الأنشودة نشيداً للحركة المؤيدة للديمقراطية في المدينة، بعد نشره لأوّل مرة خلال الاحتجاجات العنيفة في عام 2019، والتي خرج خلالها الملايين إلى الشارع للمطالبة بالحريات السياسية. تتضمن كلماتها شعاراً أصبح مشهورا خلال الاحتجاجات: "حرروا هونغ كونغ، ثورة عصرنا".

وكانت السلطة التنفيذية المحلية قد طلبت في يونيو/ حزيران الماضي إصدار أمر قضائي بحظرها النشيد. لكن في نهاية يوليو/ تموز رفضت المحكمة الابتدائية هذا الأمر، معتبرة أن الحظر من شأنه أن يثير تساؤلات جدية حول حرية التعبير، وأن الأمر القضائي لن يكون له "أي فائدة حقيقية".

نجوم وفن

التحديثات الحية

لوحة أصل العالم... تاريخ الفن يعود إلى مكانه

الأنشودة سلاح لمحتجي هونغ كونغ

كان رأي محكمة الاستئناف مغايراً الأربعاء، وكتب القاضي بون: "أراد مؤلف الأنشودة أن يجعلها سلاحاً وهذا ما أصبحت عليه". أضافت: "كانت حافزاً لإثارة الاحتجاجات العنيفة التي تشهدها هونغ كونغ منذ عام 2019. إنها مصدر قوي لإثارة المشاعر بين فئات معينة من المجتمع"، معتبراً أن الأنشودة ترمي "لتبرير" الاحتجاجات.

ورأت المحكمة أن أمراً قضائياً مدنياً كان ضرورياً لأن "القانون الجنائي وحده لا يحقق هدف المصلحة العامة المتمثل في حماية الأمن القومي".

في ديسمبر/ كانون الأول الماضي أثار القضاة مسألة العواقب المحتملة لأمر قضائي على مقدمي خدمات الإنترنت، وكان مسؤولون محليون قد طالبوا شركات التكنولوجيا العملاقة، مثل "غوغل" بسحب الهتافات المؤيدة للديمقراطية من نتائج البحث ومنصات الفيديو لكنهم ووجهوا بالرفض.

في مارس/ آذار 2023 قالت "غوغل" إنها تلقت طلباً من سلطات هونغ كونغ لسحب مقطعي فيديو على موقع يوتيوب يظهران تأدية الأنشودة عن طريق الخطأ خلال مسابقة رياضية بدلاً من النشيد الوطني الصيني. بحسب الشرطة، يشكل ذلك إهانة للنشيد الوطني، لكن الشركة لم تقم بحذف المحتوى. ووفقاً لحكم محكمة الاستئناف، الأربعاء، كان الأمر القضائي "ضرورياً" لأن منصات مثل "غوغل"، "أشارت إلى أنها مستعدة للامتثال لطلب الحكومة إذا كان هناك قرار قضائي".

ووصفت مديرة منظمة العفو الدولية للصين، سارة بروكس، الحظر بأنه "سخيف" و"خطير"، قائلةً إنه يمثل "هجوماً غير مقبول على حرية التعبير لشعب هونغ كونغ". كما رأت فيه "دليلاً مقلقاً على عدم احترام السلطات المتزايد لحقوق الإنسان".

وكانت الحكومة المحلية في هونغ كونغ قد اعتقلت أكثر من 290 شخصاً ووجهت اتهامات إلى 174، أدين من بينهم 114 مواطناً، معظمهم من السياسيين والناشطين والصحافيين المؤيدين للديمقراطية، منذ دخول قانون الأمن القومي في هونغ كونغ حيز التنفيذ عام 2020، وتم تعزيزه بنص ثان صدر في مارس الماضي.

(فرانس برس)