هل رفع أعلام فلسطين محظور في الهند؟

قبل أسبوع، اعتُقل خمسة شبان تراوح أعمارهم بين 19 و24 عاماً في ولاية تشاتيسجاره الهندية بتهمة رفع أعلام تشبه أعلام فلسطين. هذه الاعتقالات ليست سوى واحدة من سلسلة من الإجراءات المماثلة في جميع أنحاء البلاد، تزامناً مع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، الذي خلّف أكثر من 41 ألفاً و595 شهيداً، و96 ألفاً و251 جريحاً، ودماراً هائلاً في الأبنية السكنية والبنى التحتية، ومجاعة قاتلة، لا سيما في الشمال، أودت بحياة أطفال ومسنين.

خمس سنوات سجناً لرفع أعلام فلسطين

قالت الشرطة حينها إن الشبان الخمسة اعتُقلوا بناءً على شكوى تفيد بأن أعلام فلسطين كانت ترفرف فوق بعض المنازل في ساحة في بيلاسبور. وقال مفتش شرطة إن فريقاً زار المكان وأزال الأعلام عن أسطح خمسة منازل، وإنهم سجلوا قضية ضد الشابن الخمسة بموجب قانون يتعلق بالاتهامات والادعاءات الضارة بالتكامل الوطني. ويواجه هؤلاء السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات إذا ما أدينوا.
في هذا السياق، نقلت صحيفة هندوستان الهندية عن الشرطة أن المتهمين أخبروهم بأنهم عرضوا الأعلام للتعبير عن التضامن مع الشعب الفلسطيني بعد مشاهدة الفظائع التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضدهم. وقال مفتش الشرطة إن المتهمين قالوا إنهم خاطوا الأعلام ورفعوها على أسطح منازلهم. بينما اتهمهم المفتش العام بأنهم حاولوا عمداً "إزعاج السلام" في تلك المنطقة، ورفعوا الأعلام عندما كان كل من المجتمعين الهندوسي والمسلم يحتفلان بأعيادهما. وقال عندما سُئِل عما إذا كان رفع العلم الفلسطيني جريمة: "سُجّلت القضية بناءً على نية المتهم".

أعلام فلسطين تهمة

هذا الواقعة ليست حادثاً معزولاً. قبل أسبوعين، رُفعت ما لا تقل عن 17 قضية ضد 51 شخصاً في الهند لدعمهم فلسطين من خلال الاحتجاجات أو المنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي. ووجد تحقيق الموقع أن التهم تراوح بين تنظيم المسيرات وعرض أعلام فلسطين ونشر محتوى مؤيد لفلسطين على وسائل التواصل الاجتماعي. تندرج معظم الحالات تحت قانون عقوبات هندي جديد.

نصوص

التحديثات الحية

قصائد من الهند إلى غزّة

وتشمل الحالات البارزة صاحب متجر يبلغ من العمر 20 عاماً، مُتّهماً بالتلويح بعلم فلسطين أثناء موكب ديني. وذكرت المنظمة أن تسعة من هذه البلاغات سُجّلت في ولايات يحكمها حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم أو حلفاؤه، بينما سُجّلت البلاغات الثمانية المتبقية في مناطق تسيطر عليها المعارضة.
وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، رفضت المحكمة العليا في الهند دعوى قضائية سَعَت إلى إصدار أمر للحكومة الفيدرالية بوقف التراخيص للشركات الهندية التي تصدّر الأسلحة إلى إسرائيل. وفي وقت سابق، كتبت مجموعة من المواطنين البارزين في الهند إلى وزير الدفاع في البلاد مطالبين إياه بوقف عملية الترخيص التي تمكن المصدرين من إرسال الأسلحة والذخيرة إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي.
كذلك، كانت الهند قد حظرت أي نشاط تضامني مع الشعب الفلسطيني في كشمير، ودعت خطباء المساجد إلى عدم ذكر العدوان على غزة في خطب الجمعة، كما سبق أن أدانت هجوم السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وعبّرت عن تضامنها مع دولة الاحتلال.