هالة فهمي... صوت ماسبيرو الذي أجبر على الصمت

بعد أيام من استغاثة المذيعة المصرية هالة فهمي من ملاحقات أمنية تبعها اختفاء قسري، ظهرت أمام نيابة أمن الدولة العليا، ووجهت إليها تهم مشاركة جماعة إرهابية (إثارية) في تحقيق أغراضها والتحريض على ارتكاب جرائم إرهابية ونشر أخبار وإشاعات وبيانات كاذبة داخل البلاد وخارجها.  والأربعاء حققت نيابة أمن الدولة مع فهمي، وأمرت بحبسها 15 يوماً على ذمة التحقيقات، على أن يُستكمَل التحقيق معها بعد العيد، وستودع في سجن القناطر، وفق ما كشف المحامي خالد علي.

ودهمت قوات الأمن الوطني المصرية منزل هالة فهمي فجر 20 إبريل/نيسان الحالي لاعتقالها، لكنّها لم تكن متواجدة، وظلت طوال الأيام التالية مطاردة، وأطلت في بث مباشر عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي تستغيث لإنقاذها، حتى اختفت في 23 إبريل/نيسان، إلى حين ظهورها في نيابة أمن الدولة العليا والتحقيق معها من دون حضور محامين، في مخالفة للقانون.

وفي الليلة نفسها التي دهمت فيها قوات الأمن منزل فهمي، ألقي القبض على الصحافية في مجلة الإذاعة والتلفزيون صفاء الكوربيجي التي ظهرت في نيابة أمن الدولة بعد 3 أيام اختفاء قسري، ووجهت لها النيابة الاتهامات بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون ونشر أخبار كاذبة، وتقرر سجنها 15 يوماً.

هالة فهمي وصفاء الكوربيجي كانتا لا تخفيان استياءهما من الأوضاع الكارثية التي يعيشها الشعب المصري، في ظل تدني مستوى المعيشة، وغلاء الأسعار، وانتشار الفساد في اتحاد الإذاعة والتلفزيون (ماسبيرو)، حتى أصدر رئيس مجلس إدارة مجلة الإذاعة والتلفزيون بالإنابة ورئيس التحرير، خالد حنفي، قراراً بإنهاء خدمتهما، بعد احتجاجات عدة على مدار شهور لمئات العاملين في "ماسبيرو" للمطالبة بمستحقاتهم المالية، وكشف الفساد المالي والإداري في المؤسسة.

ويشهد مبنى اتحاد الإذاعة والتلفزيون ارتباكاً خلال الفترة الماضية، بسبب الوقفات الاحتجاجية التي ينظمها العاملون للمطالبة بحقوقهم، في ظل عجز مجلس إدارة الهيئة الوطنية للإعلام، بقيادة حسين زين، عن الاستجابة لهذه المطالب بسبب كثرة ديون الهيئة لدى بنك الاستثمار القومي.

قبل القبض على فهمي، عانت من التضييق على عملها، في محاولة متكررة لإسكات صوتها بالقوة؛ ففي مارس/آذار الماضي، أحالتها الهيئة الوطنية للإعلام إلى التحقيق، وقررت وقفها عن العمل احتياطياً لمدة 3 أشهر مع صرف نصف الأجر، لحين انتهاء التحقيق معها، في المذكرة المقدمة ضدها من رئيس قطاع التلفزيون. وخلال الشهر نفسه، وجّه رئيس القناة الثانية المصرية، أحمد مصطفى، في خطاب رسمي، المشرف على حجز استوديوهات قطاع التلفزيون بعدم قبول أي حجوزات لبرنامج "الضمير" الذي تقدمه فهمي، أو أي برامج أخرى للمخرجة وفاء بركات.

إعلام وحريات

التحديثات الحية

الإهمال الطبي يهدّد صحافيي مصر المعتقلين

وفي مقطع فيديو نُشر على موقع يوتيوب، في 28 فبراير/شباط الماضي، كشفت فهمي أنها مُنعت من دخول مبنى الإذاعة والتلفزيون بشكل غير قانوني هي وزميلتها المخرجة وفاء بركات، لدعمها التحركات الاحتجاجية في "ماسبيرو". وأكدت أنّ وقوفها إلى جانب زملائها للمطالبة بحقوقهم المهدرة هو سبب التنكيل بها، وأنّ اعتصامها في مكتب رئيس القناة الثانية كان رسالة لتشجيعهم على عدم الخوف والرضوخ للتهديدات والاستمرار في المطالبة بحقوقهم.

يشار إلى أنّ احتجاجات العاملين في اتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري تأتي اعتراضاً على ظروف العمل وتدني الأجور وتأخر المستحقات المالية المتراكمة منذ سنوات. كما يطالب الموظفون بإعادة صياغة قانون إنشاء الهيئة الوطنية للإعلام وإعادة نصوص مواد حق البث الفضائي والأرضي فقط للهيئة الوطنية للإعلام دون غيرها، وضرورة إعادة جدولة ديون "ماسبيرو" لدى بنك الاستثمار القومي، مع تعديل نصوص لائحة الموارد البشرية التي صدرت في 21 إبريل عام 2021، لمخالفة نصوصها للقوانين والحقوق الدستورية، وتعديل نصوص لائحة الجزاءات الإدارية التأديبية، وعودة قطاع الإقليميات إلى قطاع التلفزيون في ضوء الهيكل الإداري والتنظيمي له بالكامل.

وفي السياق نفسه، أصدرت إدارة شبكة قنوات النهار، في 6 يونيو/حزيران عام 2020، قراراً بتعليق البث الحي للقناة وإلغاء جميع برامج الهواء، وذلك بعد قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بإيقاف 5 من مذيعاتها، منهن هالة فهمي، لمدة عام لحين تقنين أوضاعهم في نقابة الإعلاميين والقيد في جداول النقابة أو الحصول على تصريح مزاولة المهنة.

ووفقاً للمعلومات المتاحة عن سيرتها الذاتية، بدأت فهمي عملها في التلفزيون المصري عام 1987، وكانت مساعدة مخرج في القناة الثالثة، وظهرت لأول مرة كمذيعة عام 1991، وطالما تفاخرت بوصولها للعمل التلفزيوني من دون الوساطة المنتشرة في هذا الوسط. من أشهر البرامج التي قدمتها "الضمير" على القناة الثانية الأرضية، و"القاهرة اليوم"، وبرامج الأطفال التي تحمل في محتواها قضايا سياسية لتوعيتهم.