نقابة الصحافيين المصريين تطالب بإطلاق سراح كريم أسعد

طالبت لجنة الحريات في نقابة الصحافيين المصريين، اليوم الأحد، بالإفراج عن الصحافي كريم أسعد، عضو فريق تحرير منصة "متصدقش"، الذي اعتُقل بواسطة قوة أمنية من منزله في مدينة الشروق، شرقي القاهرة، إثر مداهمته فجر أمس السبت، والاعتداء عليه وعلى زوجته بالضرب.

وطالبت اللجنة السلطات الأمنية بالكشف عن مكان احتجاز الصحافي المعتقل، والتحقيق في اتهامات الاعتداء عليه، وعلى زوجته، وإطلاق سراحه استكمالاً لجهود الإفراج عن المحبوسين (السياسيين) خلال الفترة الأخيرة.

ويأتي القبض على أسعد وسط مطالبات بالإفراج عن الصحافيين المحبوسين، وكل المحبوسين احتياطياً على ذمة قضايا رأي.

وأكّدت اللجنة أن القبض على الصحافيين ينال من مخرجات الحوار الوطني، ويثير التساؤلات حول الجهود المبذولة لإغلاق ملف الحبس الاحتياطي في قضايا الرأي؛ وهي الجهود التي لا تزال النقابة تطالب بها، حتى تشمل جميع الصحافيين المحبوسين، بدلاً من إضافة أسماء جديدة إلى قوائم الحبس.

وأسعد هو صحافي مصري تخرّج من كلية الإعلام جامعة الأزهر عام 2016، وبدأ مشواره الصحافي بالتدريب في موقع جريدة الشروق المصرية عام 2014، وكَتَب في الشؤون المصرية والعربية لعدة مواقع كـ"إضاءات" و"رصيف 22" و"المونتيور".

وأشارت اللجنة إلى ارتفاع عدد الصحافيين المحبوسين في السجون المصرية إلى 24، بينهم 9 نقابيين، مجدِّدة تضامنها الكامل مع كل الصحافيين المحبوسين، واستعدادها لتقديم كل الدعم لهم بالسبل القانونية والنقابية؛ التزاماً بدورها في الدفاع عن حرية الصحافة، وعن كرامة الصحافيين.

إعلام وحريات

التحديثات الحية

اعتقال الصحافي المصري كريم أسعد

ورفضت اللجنة، في بيان لها، كل صور انتهاك كرامة الصحافيين المصريين، مؤكِّدة تمسُّكها الكامل بالحق في العمل بحُرية، وفي ظل مناخ أفضل يضمن أن تقوم الصحافة برسالتها على الوجه الأكمل، من دون منع أو حصار أو تقييد.

وتعرّض فريق تحرير منصة "متصدقش" لمطاردات أمنية في مصر، منذ مساء الجمعة، بسبب تغطيتها الخاصة بالطائرة التي ضُبطت في زامبيا أخيراً قادمةً من مصر، وعلى متنها نحو 5.7 ملايين دولار نقداً، و127 كيلوغراماً من سبائك معدنية مطلية بالذهب، وتحققها من ورود أسماء ضباط جيش وشرطة سابقين في القضية.

وحمّلت المنصة السلطات الأمنية المصرية مسؤولية سلامة الصحافي المعتقل، وباقي فريق العمل الخاص بها، مطالِبةً بـ"إظهاره، وتمكين محاميه من معرفة مكانه، وظروف احتجازه، والتهمة الموجهة إليه".