"ميتا" تمنع وصول الأخبار إلى مستخدميها الكنديين اعتراضاً على قانون الدفع للناشرين
تنوي شركة "ميتا" منع وصول مستخدمي "فيسبوك" و"إنستغرام" في كندا إلى الأخبار عبر المنصتين، فور دخول تشريع وافق عليه البرلمان، يطالب عمالقة الإنترنت بالدفع للناشرين، حيز التنفيذ.
ووافق مجلس الشيوخ على التشريع، المعروف باسم قانون الأخبار على الإنترنت، الخميس، وسيصبح قانوناً نافذاً بعد الحصول على الموافقة الملكية من الحاكم العام، وهو إجراء شكلي. واقتُرح التشريع بعد شكاوى من قطاع الإعلام الكندي الذي طالب بتنظيم أكثر صرامة لشركات التكنولوجيا، لمنعها من استبعاده من سوق الإعلانات عبر الإنترنت.
وأصدرت "ميتا" بياناً، أكدت فيه أن الأخبار "لن تكون متاحة لكل مستخدمي "فيسبوك" و"إنستغرام" في كندا، قبل سريان مفعول قانون الأخبار على الإنترنت".
وكانت "فيسبوك" تلمح إلى أنها ستتخذ هذا الإجراء منذ أسابيع، إذ ذكرت أن الأخبار لا تشكل قيمة اقتصادية بالنسبة للشركة، كما أن الأشخاص لا يستخدمون منصتها للاطلاع على الأخبار.
ويحدد القانون القواعد التي تُجبر منصات، مثل "فيسبوك" و"غوغل"، على التفاوض على صفقات مع الناشرين والدفع لهم مقابل نشر محتواهم، وهي خطوة مماثلة للقانون الرائد الذي صدر في أستراليا عام 2021.
وأشارت شركات التكنولوجيا الأميركية إلى أن القواعد التي يحددها القانون تجعل أعمالها غير مستدامة.
وحاججت شركة "غوغل" بأن القانون الكندي أوسع من ذلك الذي سُنّ في أستراليا وأوروبا، وأشارت إلى أنه يضع سعراً على روابط الأخبار المعروضة في نتائج البحث، ويمكن أن ينطبق الأمر على المنافذ التي لا تنتج أخباراً. واقترح محرك البحث العملاق مراجعة القانون، لجعل عرض المحتوى الإخباري ـ بدلاً من الروابط ـ أساساً للدفع، ولحصر الدفع للمؤسسات التي تنتج الأخبار وتلتزم بالمعايير الصحافية.
وقال متحدث باسم "غوغل"، الخميس، إن مشروع القانون لا يزال "غير قابل للتطبيق"، وإن الشركة تسعى بشكل عاجل للعمل مع الحكومة "على المضي قدماً"، وفقاً لما نقلته وكالة "رويترز".
ورفضت الحكومة الفيدرالية الكندية حتى الآن الاقتراحات. وفي وقت سابق من هذا الشهر، قال رئيس الوزراء جاستن ترودو إن "ميتا" و"غوغل" تستخدمان "أساليب تنمر" في حملتهما ضد التشريع.
وفي السياق نفسه، هددت الشركتان أيضاً بتقليص خدماتهما في أستراليا عند تمرير قواعد مماثلة لتصبح قانوناً. وأبرمت كلاهما صفقات مع شركات إعلامية أسترالية بعد عرض تعديلات على التشريع.
وقال وزير التراث بابلو رودريغيز، الذي قدم مشروع القانون العام الماضي، الخميس، إن الحكومة "ستبدأ عملية تنظيمية وتنفيذية" بعد دخول التشريع حيز التنفيذ. وأضاف رودريغيز في بيان: "إذا لم تستطع الحكومة الدفاع عن الكنديين ضد عمالقة التكنولوجيا، فمن سيفعل ذلك؟".
وأفاد متحدث باسم الحكومة بأن وزارة التراث عقدت اجتماعات مع "فيسبوك" و"غوغل" هذا الأسبوع، وبأنها تتطلع إلى إجراء مزيد من المناقشات.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
