تخطط "ميتا" لطرح اشتراكات مدفوعة للأوروبيين لاستخدام شبكتَي إنستغرام وفيسبوك من دون إعلانات، والامتثال تالياً للتشريعات الأوروبية المتعلقة بالبيانات الشخصية والإعلانات المستهدفة، وفقاً لمصدر مطلع على الملف.
ووفقاً لمعلومات كشفت عنها صحيفة وول ستريت جورنال أولاً، الثلاثاء، تعمل "ميتا" على طرح صيغ عدة للاشتراكات.
ويمكن للمشتركين دفع نحو 10 يورو شهرياً لحسابهم على "إنستغرام" أو "فيسبوك" على أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم، و13 يورو لتطبيقات الهواتف الذكية. سيضيف كل حساب إضافي نحو 6 يورو إلى فاتورتهم الشهرية.
ويمكن للمستخدمين الذين لا يوافقون على جمع الشركة الأميركية بياناتهم الشخصية لأغراض الاستهداف الإعلاني الاحتفاظ بإمكانية الوصول إلى منصات "ميتا" مقابل رسوم.
بنت "ميتا" و"غوغل" إمبراطوريتيهما ــ وإلى حد كبير البنية الاقتصادية للإنترنت ــ على هذا النموذج القائم على استهداف المليارات من المستخدمين بإعلانات موجهة بدقة وشخصية، باستخدام البيانات الشخصية التي تجمعها الشركات عنهم.
لكن الاتحاد الأوروبي يكافح منذ سنوات ضد تتبع مستخدمي الإنترنت من دون موافقتهم، أولاً من خلال القواعد الأوروبية لحماية البيانات عام 2016، ثم من خلال قانون الأسواق الرقمية الذي دخل حيز التنفيذ خلال صيف هذا العام.
لدى المنصات الرقمية المعنية مهلة حتى 6 مارس/ آذار 2024 للامتثال لهذه الالتزامات الجديدة.
وقدمت "ميتا" هذا الاقتراح إلى الهيئات الناظمة الأوروبية في سبتمبر/ أيلول، وفقاً للمصدر السري نفسه. ولم ترد المفوضية الأوروبية رسمياً.
وقال ناطق باسم الشركة، لوكالة فرانس برس، إن "ميتا تؤمن بقيمة الخدمات المجانية الممولة من الإعلانات الشخصية. ومع ذلك، فإننا نواصل استكشاف الفرص للامتثال للتغيرات على صعيد المتطلبات التنظيمية. ليس لدينا أي شيء آخر لنشاركه في هذا الوقت".
وسيمثل تقديم اشتراكات مدفوعة تغييراً جذرياً في نهج الشركة التي وعدت بأن "فيسبوك" سيكون مجانياً "دائماً".
لكن نموذج العمل هذا بات منتشراً على نطاق واسع، من "إكس" (تويتر سابقاً) إلى منصات البث التدفقي مثل "نتفليكس"، مع صيغ أرخص أو مجانية مع إعلانات، وأخرى أكثر كلفة أو مدفوعة من دون إعلانات وبفوائد إضافية.
وفي يوليو/ تموز الماضي، أصدرت محكمة العدل الأوروبية حكماً يؤكد أن "ميتا" ليس لها الحق في مشاركة المعلومات الشخصية حول مستخدميها بين منصاتها.
وقررت المحكمة أن المستخدمين "يجب أن يكونوا أحراراً في رفض إعطاء موافقتهم على معالجة معينة للبيانات التي لا تُصنف ضرورية لتنفيذ العقد، من دون إلزامهم بالامتناع تماماً عن استخدام الخدمة".
وبالتالي، يجب أن يُعرض على هؤلاء المستخدمين، حيثما يكون ذلك مناسباً، مقابل رسوم مناسبة، خيار بديل معادل غير مصحوب بمعالجة البيانات من هذا القبيل.
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
