يدلي منتج هوليوود أرنون ميلكان بشهادته الأحد في محاكمة فساد يتورط فيها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، للإجابة عن أسئلة حول "خط إمداد" مزعوم للشمبانيا والسيجار جرى تحويله إلى الزعيم الإسرائيلي، مقابل امتيازات وخدمات من نتنياهو.
ميلكان، الذي سيظهر عبر رابط فيديو بالقرب من مقره في برايتون، إنكلترا، هو شاهد رئيسي، حيث تعتبر شهادته ضرورية للادعاء العام الذي يحاول إثبات ارتكاب نتنياهو "جرائم احتيال وخيانة للأمانة" في واحدة من ثلاث قضايا أقيمت ضده.
يأمل ممثلو الادعاء أن ترسم شهادة ميلكان، التي تمتد هذا الأسبوع والأسبوع المقبل، صورة لمزايا فخمة مُنحت لنتنياهو وزوجته، والتي يُزعم أنها دفعت الزعيم الإسرائيلي إلى استخدام منصبه في السلطة لتعزيز مصالح ميلكان.
وفي المقابل سيحاول الدفاع إثبات أن نتنياهو لم يكن يتصرف من أجل مصالح ميلكان الشخصية، وأن الهدايا كانت مجرد إشارات ودية.
بينما لا يُسمح للصحافيين بالحضور، ستحضر زوجة نتنياهو، سارة، التي تقوم بزيارة خاصة لبريطانيا، لسماع شهادة ميلكان. وسيجري بث شهادته في قاعة محكمة بالقدس المحتلة أمام القضاة والصحافيين وغيرهم من الحضور.
وفقاً للائحة الاتهام أعطى ميلكان، الذي تشمل أرصدة إنتاجه السينمائي أفلام مثل "امرأة جميلة"، و"12 عاماً من العبودية"، نتنياهو وزوجته صناديق من السيجار والشمبانيا على مدى سنوات، إلى جانب مجوهرات تقدر قيمتها بما يقرب من 200 ألف دولار، وهو ما تصفه لائحة الاتهام بأنه "خط إمداد" للهدايا الفخمة.
وتضمّنت لائحة الاتهام استغلال نتنياهو منصبه المؤثر من أجل مساعدة ميلكان في تمديد تأشيرة الولايات المتحدة، من خلال الاعتماد على اتصالاته الدبلوماسية، ومن بينها وزير الخارجية السابق جون كيري.
كما يتهم الادعاء نتنياهو بالعمل على الدفع بتشريع كان من شأنه أن يمنح ميلكان إعفاءات ضريبية بملايين الدولارات.
جاء في لائحة الاتهام: "بالنظر إلى الروابط بين المدعى عليه نتنياهو وميلكان، كان على المتهم نتنياهو أن يتجنب تماماً التعامل مع شؤون ميلكان".
ويدلي ميلكان بشهادته في واحدة من ثلاث قضايا أقيمت ضد نتنياهو. في التهمتين الأخريين، يقول الادعاء إن نتنياهو منح امتيازات تنظيمية لأباطرة وسائل الإعلام ذوي النفوذ من أجل "تغطية أكثر إيجابية عنه".
ينفي نتنياهو، الذي من المتوقع أن يحضر بعض جلسات استماع ميلكان، ارتكاب أي مخالفات، مدعياً أنه ضحية مطاردة نظمتها وسائل إعلام ليبرالية ونظام عدالة متحيز.
مشاكل نتنياهو القانونية تطارده سياسياً، لا سيما مدى صلاحيته للحكم أثناء محاكمته وسط أزمة سياسية دفعت الإسرائيليين إلى صناديق الاقتراع خمس مرات في أقل من أربع سنوات.
كما أثارت اتهامات لمنتقدين بأن نتنياهو يدفع بخطة حكومية مثيرة للجدل لإصلاح النظام القضائي في إسرائيل، وسيلة للتهرب من الاتهامات. بيد أن نتنياهو ينفي تلك الاتهامات.
ضمت المحاكمة، التي بدأت عام 2020، ولم تسمع بعد من نتنياهو نفسه، أكثر من 40 شاهد إثبات، بما في ذلك بعض أقرب المقربين السابقين لنتنياهو الذين انقلبوا عليه.
ولم تسلط روايات الشهود الضوء على الحالات الثلاث فحسب، بل كشفت أيضاً عن تفاصيل مثيرة حول شخصية نتنياهو وسمعة عائلته في العيش على سخاء دافعي الضرائب وأنصاره الأثرياء.
وشهدت مساعدة ميلكان، هداس كلاين، العام الماضي بأن أسرة نتنياهو "تحب الهدايا".
ظهرت فكرة صفقة الإقرار بالذنب مراراً وتكراراً، لكن يبدو أن المدعين العامين مصممون الآن على متابعة المحاكمة، بالرغم من تقارير الأسبوع الماضي التي تفيد بأن القضاة حذروا من أنه سيكون من الصعب إثبات جريمة الرشوة الأكثر خطورة.
(أسوشييتد برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
