معهد الصحافة الدولي يطالب بتعديل قانون الجرائم الإلكترونية في الأردن

دعا بيان لمعهد الصحافة الدولي IPI السلطات الأردنية إلى "الوقف الفوري لكل أشكال المضايقات ضد الإعلام والإعلاميين في البلاد".

وجاء بيان المعهد بعد توقيف صحافيَّين في مطار عمّان في الأسابيع الأخيرة، هما مدير عام شبكة الإعلام المجتمعي داود كتّاب، والصحافية تغريد الرشق.

وجاء في البيان الصادر عن المعهد أنّ "القرار الأخير بتوقيف صحافيَّين في مطار عمّان حول قضيتين منفصلتين على أساس قانون جرائم إلكترونية جائر، سلّط الأضواء على خطر يؤثر على حرية الصحافة في الأردن".

وبحسب البيان، فإن توقيف الرشق وكتّاب جزء صغير من تضييق كبير على الصحافيين، "فقد تم تحريك آلاف القضايا ضد الصحافيين والناشطين والمواطنين بناء على المادة 11 من القانون الصادر عام 2019.. وتنص المادة 11 على بنود فضفاضة تمنع أي شخص من نشر أي محتوى على الشبكة، إذ قد يتم فهمه على أنه تشهير ضد شخص آخر".

ورأى المعهد في بيانه أن "توقيف رشق وكُتّاب وضع موضوع التقييدات للصحافيين المستقلين والناشطين السياسيين تحت المجهر.. ورغم أن حرية الصحافة مضمونة في الدستور الأردني وقانون المطبوعات والنشر لعام 1998، إلا أن تعديلات عدة أدخلت على القوانين خلال العقود السابقة، وهو ما زاد من الرقابة، وساهم في حجب مواقع جديدة ومضمون منشور على الشبكة العنكبوتية، بما في ذلك شروط مقيدة للترخيص للمنشورات الإلكترونية".

إعلام وحريات

التحديثات الحية

نقابة الصحافيين الأردنيين تحذر من تغطية رالي يشارك به إسرائيليون

وذكر المعهد بتوقيع مئات الصحافيين والناشطين عريضة تطلب من البرلمانيين تعديل المادة 11 من قانون الجرائم الإلكترونية، الأسبوع الماضي، بهدف حماية حرية الصحافة على أساس الضمانات الدستورية لحرية التعبير والصحافة.

وكان قد سبق للمعهد أن طالب المسؤولين الأردنيين بإلغاء قانون "إطالة اللسان" حسب المادة 195 من قانون العقوبات الأردني، وهو القانون الذي يعتبره المعهد "مقيداً لانتقاد الحكومة والنقاش السياسي في الدولة".

وفي البيان نفسه، طالب مدير المعهد سكوت غريفين بتعديل "المادة 11 من قانون الجرائم الإلكترونية الأردني الذي يستخدم لتقييد حرية التعبير المخالفة (...) يجب أن يكون التعديل متماشياً مع الأسس الدولية، كما يجب أن يكون ضمن إصلاح شامل لكل القوانين الإعلامية، بالتعاون والتنسيق مع الإعلام والمؤسسات الصحافية".