مطالبات بالإفراج عن الصحافي المختطف راكان الأحمد في الحسكة السورية

01 ابريل 2024
الصحافي والعضو في الحزب الديمقراطي الكردستاني السوري راكان الأحمد (إكس)
+ الخط -
اظهر الملخص
- حزب الاتحاد الديمقراطي يختطف الإعلامي راكان الأحمد، عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني السوري، مما أثار استنكار المجلس الوطني الكردي ومطالبات بالإفراج عنه ووقف الانتهاكات ضد الإعلاميين.
- المجلس الوطني الكردي يدين الاعتقالات والانتهاكات المتكررة بحق الإعلاميين والمؤيدين، معتبراً إياها محاولة للتغطية على الفشل السياسي والإداري لحزب الاتحاد الديمقراطي.
- شبكة الصحافيين الكرد السوريين توثق عشرة انتهاكات ضد الإعلاميين في 2023، تشمل اعتقالات وتهديدات بالتصفية والتشهير، مما يسلط الضوء على البيئة القمعية للإعلام في مناطق سيطرة الإدارة الذاتية.

يواصل حزب الاتحاد الديمقراطي اختطاف الصحافي والعضو في الحزب الديمقراطي الكردستاني السوري راكان الأحمد منذ مساء الجمعة الماضي، بالرغم من المطالب بالإفراج عنه.

وطالبت الأمانة العامة للمجلس الوطني الكردي، في بيان صدر عنها مساء أمس الأحد، التحالف الدولي والمنظمات المجتمعية بوقف الانتهاكات المتكررة بحق الصحافيين في مناطق سيطرة الإدارة الذاتية، مستنكرةً اختطاف راكان الأحمد.

وأكد البيان أن راكان الأحمد اختُطف من قبل مجموعة تتبع لحزب الاتحاد الديمقراطي مساء الجمعة، إذ داهمت مجموعة مسلحة منزله في بلدة معبدة في ريف محافظة الحسكة شمال شرقي سورية، واقتادته إلى جهة مجهولة.

وأضاف البيان أن العملية هي "استمرار للممارسات الترهيبية ضد أنصار ومؤيدي المجلس الوطني الكردي للتغطية على فشلهم السياسي والإداري". 

وجاء في البيان أن "المجلس الوطني الكردي يستنكر بشدة هذه الانتهاكات المنافية لأبسط حقوق الإنسان بحق المواطنين ورفاق المجلس ومؤيديه، ويطالب الرأي العام والمنظمات المجتمعية والتحالف الدولي بالتدخل لمنع هذه الانتهاكات التي تتكرر بشكل يومي، والتي تشمل مداهمة مكاتب المجلس الوطني الكردي ومكاتب الحزب الديمقراطي الكردستاني في سورية، وحرق مقتنياتها بما فيها من إعلام وصور الرموز الكردية".

"سلطة ضد الرأي الآخر"

قال رئيس تحرير صحيفة كردستان، الناطقة باسم الحزب الديمقراطي الكردستاني في سورية، عمر كوجري، لـ"العربي الجديد"، إنه "لم تكن سلطة حزب الاتحاد الديمقراطي مع الرأي الآخر منذ حكمها في أوائل 2012 بموجب تسليم واستلام مع نظام دمشق وإلى الآن".

وتابع كوجري أن "سجل هذه السلطة مع الإعلام بشكل محدد غير مثالي، فبين الفينة والأخرى نسمع عن اعتقالات لصحافيين ودائماً بحجج واهية، إذ تزج بهم في سجونها لأيام وأشهر من دون إصدار مذكرات توقيف رسمية بحق المعتقلين، بل وتتجاوز هذه السلطة الأعراف الاجتماعية".

راكان الأحمد ليس الوحيد

لفت كوجري إلى أنه "اعتُقل الزميل راكان أثناء الإفطار، حينما كان يفطر مع عائلته، من دون أي اعتبار لخصوصية ورمزية شهر رمضان، وكان من الممكن تسليمه مذكرة توقيف من المحكمة أو أية جهة قانونية، لا أن يُعتَقل من قبل جهة أمنية، ملثمة، بطريقة ترهيبية".

وأكدّ كوجري أن "الاعتقالات تعطي صورة سيئة عن سلطة حزب الاتحاد الديمقراطي، والمقصد هو تخويف كل من تسوّل له نفسه أن يعمل إلا تحت جناح حزب الاتحاد الديمقراطي. ورغم أن الزميل راكان يعمل في مؤسسة هي مرخصة أصولاً وقانونياً من قبل إدارة الإعلام الحر بحسب علمي، إلا أن ذلك لم يشفع له".

بدوره طالب الصحافي جوان العلي سطات الأمر الواقع في مناطق شمال شرق سورية بضرورة حماية الصحافيين، والإفراج الفوري عن راكان الأحمد. وقال في حديثه لـ"العربي الجديد": "لا يمكن الزج بالصحافيين في الصراعات السياسية بين الأحزاب، نحن خارج دائرة الصراع، نعمل على نقل الصورة بغض النظر عن الانتماء السياسي أو الحزبي".

ووثقت شبكة الصحافيين الكرد السوريين عشرة انتهاكات في تقريرها السنوي خلال عام 2023، منها أربع حالات اعتقال، واحدة منها خارج إطار مناطق سيطرة الإدارة الذاتية، بالإضافة إلى حالة استهداف طاولت طواقم صحافية، وحالتي تهديد بالتصفية والتشهير، وحالة طرد تعسفي، وإغلاق وسيلة إعلامية واحدة مع اعتقال أربعة من كوادرها.

المساهمون