مصر: رفض نقابي لاتجاه الحكومة لتعديل قانون يسمح بحبس الصحافيين

أعربت شعبة المصورين الصحافيين ولجنة الحريات في نقابة الصحافيين المصريين، عن صدمتهما البالغة بعد تصريح المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء المصري. إذ كشف هذا الأخير أنّ الحكومة تنوي تعديل مادة في قانون العقوبات "تسمح بالحبس مدة لا تقل عن عام وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف أو بإحدى هاتين العقوبتين في حالة تصوير أو إذاعة الجلسات في المحاكم".

وعبّر عدد كبير من النقابيين عن رفضهم وقلقهم لتعديل هذه المادة، إذ رأوا في حال تطبيقه "كارثة تنال من روح العدل الذي تعتبر العلانية من دعائمه لأنها تكرس ثقة الناس في القضاء، وكذلك تضرب حرية النشر والحق الأصيل للمواطن في المعرفة، وتتعارض مع مواد الدستور المصري والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية".

ورأت الشعبة ولجنة الحريات من خلال بيان مشترك صدر اليوم الجمعة، أن "هذا التصريح غير مفهوم ولا مقبول، ومثّل صدمة في الوسط الصحافي وبين الزملاء المصورين على وجه الخصوص بما حمله من عقوبة قاسية، فجميعنا يعلم أن القانون يجيز التصوير والعمل الصحافي دون قيود إلا فيما يتعلق بالأماكن والمنشآت التي تحتاج إلى تصريح خاص قبل التصوير، وعليه فلا يمكن القبول أبداً بأن تؤدي الصورة الصحافية بصاحبها إلى الحبس لمدة عام أو الغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه".

سوشيال ميديا

التحديثات الحية

براءة المتهمين في حادث #سيدة_الكرم تثير غضب المصريين

وقالت إن التعديل الذي تنوي الحكومة وضعه في قانون العقوبات "يشكل حصاراً آخر على عمل المصورين الصحافيين، والغريب أن يأتي هذا بعد القيود التي فرضها ما يسمى بتصريح التغطية الصحافية؛ وهو التصريح الذي صعّب من عمل المصورين؛ وجعلهم معرضين للاستهداف والحبس رغم نصوص الدستور التي تضمن حرية التصوير وحرية الكتابة".

وطالبت شعبة المصورين الصحافيين ولجنة الحريات بالنقابة، الحكومة بالتراجع الفوري عن هذا التعديل الذي يزيد من الحصار المفروض على مهنة الصحافة، ويخالف الدستور الذي يضمن حرية العمل الصحافي ويلغي الحبس في قضايا النشر، ويجعل الصحافيين والمصورين معرضين لعقوبات مخيفة وغير منطقية، الأمر الذي سيؤدي إلى تراجع دور الصحافة، والصورة الصحافية تحديداً، في تقديم الحقائق والمعلومات الصحيحة إلى المواطنين.

إعلام وحريات

التحديثات الحية

حبس صحافي مصري اعتقل أثناء تأدية عمله

وتشهد موجة استهداف الصحافيين المعارضين للنظام، في مصر، تصاعداً منذ انقلاب 3 يوليو/ تموز 2013، وحصد هذا الاستهداف حياة الكثيرين منهم، إما بقتلهم أثناء ممارسة عملهم في تغطية الأحداث والفعاليات المعارضة، أو اعتقالهم تعسفياً بذريعة اتهامهم بـ"نشر أخبار كاذبة"، أو فصلهم من العمل، لا لشيء إلا لكونهم معارضين للسيسي، أو ينتقدون سياساته في الغرف المغلقة، أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ويقبع 30 صحافياً نقابياً على الأقل في السجون المصرية، وفقاً لمنظمة "مراسلون بلا حدود"، بينما يرتفع العدد لما يقرب من 80 صحافياً وإعلامياً في تقديرات حقوقية محلية، تحصي جميع العاملين في مجال الصحافة والإعلام من النقابيين وغير النقابيين.

وكان البرلمان الأوروبي قد صوت بأغلبية كبيرة على مشروع قرار، الجمعة، لمطالبة المؤسسات الأوروبية بـ"خطوات جادة لوقف انتهاكات حقوق الإنسان من جانب السلطات المصرية، والدعوة لإطلاق سراح معتقلي الرأي من السجون، فضلاً عن وقف القيود على عمل منظمات المجتمع المدني، والعاملين فيها، ووضع آلية في نهاية شهر يناير/ كانون الثاني المقبل، للرصد والإبلاغ عن انتهاكات حقوق الإنسان في مصر".