بعث أعضاء في مجلس الشيوخ الأميركي من الحزبين الرئيسيين، الجمعة الماضي، رسائل إلى شركات تبادل الإعلانات الرقمية وبينها "غوغل" و"تويتر" لسؤالها عما إذا كانت تبيع بيانات المستخدمين إلى شركات أجنبية يمكن أن تستغلها بغرض الابتزاز أو لأهداف خبيثة أخرى.
وفي عملية مزادات الإعلانات التي تتم في الوقت الحقيقي وتنظمها منصة التبادل لتحديد الإعلانات المستهدفة التي سيراها المستخدم خلال تصفحه الإنترنت، تتسلم مئات الشركات معلومات خاصة بالمستخدم بينها تاريخ عمليات البحث التي أجراها وعنوان بروتوكول الإنترنت الخاص به والعمر والجنس.
وأُرسلت الأسئلة أيضاً المتعلقة ببيع المعلومات الى شركات "آي تي أند تي" و"اندكس اكستشينج" و"ماغنايت" و"اوبن اكس" و"بابماتيك" و"فيريزون"، وفق ما أفاد مكتب عضو مجلس الشيوخ عن ولاية أوريغون الديمقراطي رون وايدن.
وتقول الرسالة "قلة من الأميركيين يدركون أن بعض المشاركين في المزادات يسحبون بيانات خاصة بعملية المزاد ويقومون بتخزينها لتجميع ملفات شاملة عنهم". وأضافت "هذه المعلومات قد تكون منجم ذهب لوكالات الاستخبارات الأجنبية التي يمكن أن تستغلها من أجل القرصنة والابتزاز وحملات التأثير".
طلب من الشركات إيضاحات عن المعلومات التي تم جمعها من خلال عملية المزادات على الإعلانات، وهوية الشركات الأجنبية التي قامت بشرائها
ويعتبر أعضاء مجلس الشيوخ الذين قاموا بصياغة الرسالة أنه على الرغم من أن عملية تبادل الإعلانات الرقمية تتم بشكل آلي لتحديد الإعلانات التي تظهر للأشخاص الذين يستخدمون الإنترنت، الا أنه يمكن جمع معلومات شخصية مثل مواقع المستخدمين وأنواع الأجهزة المستخدمة والأنشطة على شبكة الإنترنت. وقالوا "هذه الملفات تُباع بشكل علني لأي شخص يملك بطاقة ائتمان، بما في ذلك صناديق التحوط وحملات السياسيين الانتخابية وحتى إلى الحكومات".
وتطلب الرسالة من الشركات إيضاحات عن المعلومات التي تم جمعها من خلال عملية المزادات على الإعلانات، وهوية الشركات الأجنبية التي قامت بشرائها. وأعطيت الشركات مهلة حتى 4 مايو/أيار لتقديم إجابات.
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
