ازدهار السلع المقلّدة بسبب المؤثرين

توصّلت دراسة حديثة أجرتها جامعة بورتسموث البريطانية إلى أن المؤثرين جعلوا وسائل التواصل الاجتماعي سوقاً مزدهرة للسلع المقلّدة.

وبعد تحليل استطلاعات الرأي التي أُجريت على ألفي شخص في المملكة المتحدة، وجد فريق الدراسة أن نحو 22 في المائة من المستهلكين النشطين على وسائل التواصل الاجتماعي قد اشتروا منتجات مزيفة روّج لها المؤثرون.

ويعتقد الباحثون أنه أول تقدير من نوعه، ويحذّرون من أن المزوّرين يستغلون شعبية المؤثرين للترويج للمنتجات الضارة.

وفي حين أن البحث لا يغطي سوى المملكة المتحدة، إلا أن النتائج تسلط الضوء على مشكلة عالمية. وقال المعدّ الرئيسي للدراسة، ديفيد شيبرد، في بيان، إن "المنتجات المقلدة تصيب وتقتل مئات الآلاف من الناس في أنحاء العالم كافة". وأضاف أن "العمل في مصانع السلع المقلدة غير آمن، ويتلقى العاملون أجوراً زهيدة". وحذر قائلاً: "لا تنخدعوا بالمؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي".

ووفقاً للدراسة نفسها، فإن الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و33 عاماً هم أكثر عرضة لشراء المنتجات المزيفة بثلاثة أضعاف، مقارنة بأولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 34 و 60 عاماً. وفي الوقت نفسه، يمثل الذكور 70 في المائة من إجمالي مشتري لسلع المقلّدة.

سوشيال ميديا

التحديثات الحية

آلاف الأطفال يُستغلون على الإنترنت في بريطانيا

ويعزو الباحثون هذه الميول إلى خصائص محددة. إذ يميل المستهلكون إلى أن يكون لديهم وعي منخفض بالمخاطر، وميل إلى تبرير عمليات الشراء المزيفة أخلاقياً، مثل ارتفاع أسعار العلامات التجارية الأصلية. ولدى هؤلاء أيضاً قابلية أوسع للوقوع تحت تأثير الآخرين، فهم أكثر عرضة بمرتين لتأثير الأصدقاء ووسائل التواصل الاجتماعي.

وقال المعدّ المشارك للدراسة مارك باتون: "التجارة الاجتماعية هي الحدود الجديدة للتسويق، والمؤثرون على وسائل التواصل الاجتماعي هم الملوك الجدد". وأضاف: "غالباً ما يعتمد المستهلكون في هذا السوق على التوصيات عن بُعد من قبل أطراف ثالثة، وقد حل هؤلاء المؤثرون بشكل متزايد محل تقييمات العملاء الخاصة لمخاطر الشراء". وشدد على أهمية أن تتخذ العلامات التجارية والسلطات التنظيمية والأمن "إجراءات حاسمة لتعطيل أنشطة هؤلاء المؤثرين غير الشرعيين والشبكات التي تدعمهم".

وجعل المؤثرون والتجارة الإلكترونية وسائل التواصل الاجتماعي كتالوغاً عالمياً للسلع المقلدة. ووفقاً لدراسة أجراها مكتب الملكية الفكرية التابع للاتحاد الأوروبي، فإن السلع المقلّدة، مثل الحقائب والملابس والسلع الكهربائية، تكبد الاتحاد 60 مليار يورو و434 ألف خسارة وظيفية كل عام.