مسودة قوانين جديدة للصحافة المكتوبة والإلكترونية في الجزائر

قدّم وزير الاتصال الجزائري محمد بوسليماني مسودة قانون جديد يتعلق بإعادة تنظيم الصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية، وتسهيل إنشاء المؤسسات الإعلامية والمواقع الإخبارية، فيما عبّر المجلس الوطني للصحافيين عن امتعاضه من عدم إشراكه من قبل الوزارة في النقاشات حول هذه المسودة.

وصادق مجلس الحكومة الجزائرية، مساء أمس الأربعاء، على مسودة تمهيدية لقانون جديد يخصّ الصحافة المكتوبة والمواقع الإلكترونية، و"يهدف إلى تبسيط الإجراءات الإدارية عند إنشاء النشريات الدورية أو الصحف الإلكترونية"، وكذلك "الاستجابة لتطلعات مهنيي قطاع الإعلام والتكفل بانشغالاتهم واقتراحاتهم المنبثقة من المشاورات التي أجريت معهم"، حيث تمّت إحالة هذا القانون إلى الاجتماع القادم لمجلس الوزراء، قبل إحالته إلى البرلمان.

إضافة إلى قانونيّ الصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية، لا يزال قانون الإعلام في حوزة الحكومة، بعد أن أرجأ الرئيس عبد المجيد تبون إقراره للمرّة الرابعة منذ شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وقع آخر تأجيل خلال اجتماع مجلس الوزراء الأحد الماضي، حيث طالب الرئيس تبون الحكومة بإدخال تعديلات جديدة على القانون، حول "استحداث مجلس أعلى لأخلاقيات مهنة الصحافة يتولى البت في القضايا ذات الطابع المهني في كل التخصصات الإعلامية"، وكذلك تحديد "دور المجلس الأعلى للصحافة من حيث ضبط المفاهيم في تحديد الفئات المهنية لقطاع الإعلام وكذا التفريق بين الإخلال بالأخلاقيات المهنية وما هو جزائي"، و"ضرورة مراعاة حمل الجنسية الجزائرية والتجربة المهنية عند استحداث مؤسسات خدمات السمعي البصري".

إعلام وحريات

التحديثات الحية

سلطة "ضبط البصري" في الجزائر تدافع عن قناة محلية اتهمت بالعنصرية

إضافة إلى ذلك فإنّ قانون السمعي البصري ما زال معلقاً بدوره، بعد أن طالب الرئيس تبون الحكومة بإجراء مراجعة تخصّ "ضرورة مراعاة حمل الجنسية الجزائرية والتجربة المهنية عند استحداث مؤسسات خدمات السمعي البصري"، واتخاذ تدابير "توطين القنوات التلفزيونية ذات المضمون الجزائري قبل نهاية السنة الجارية، بالتنسيق مع مؤسسة البث الإذاعي والتلفزيوني"، بحيث تصبح هذه القنوات جزائرية مسجلة في الجزائر كقنوات جزائرية وخاضعة بالكامل للقانون الجزائري وتبثّ من الجزائر، بخلاف وضعها الحالي غير الواضح، حيث إنّ أغلبها مسجلة قانونياً في الخارج، وتبثّ برامجها من الخارج.

بدوره، أبدى المجلس الوطني للصحافيين الجزائريين (نقابة مستقلة) أسفه "لعدم إشراكه في صياغة مشروع القانون العضوي للإعلام ومشروع قانون السمعي البصري، رغم أن السيد رئيس الجمهورية أكد في العديد من المناسبات على ضرورة اتباع أسلوب التشاور في كتابة مشاريع القوانين، وهي تعليمات اتبعها معظم الوزراء".

وعبّر المجلس في بيان نشره اليوم الخميس عن دعمه لقرار الرئيس تبون "توطين القنوات الجزائرية الخاصة الخاضعة للقانون الأجنبي، بعد عقد من العمل تحت ظل وضع قانوني شاذ، وتثمين اهتمام السلطات العليا بالبلاد، بقطاع الإعلام، ولقرار إنشاء مجلس أعلى للصحافة ومجلس لأخلاقيات المهنة".

واعتبر المجلس أنّه "يحظى بتمثيل وطني واسع في مختلف المنابر الإعلامية"، ورأى أنّ "تهميشه أمر يصب في إطار مفارقة غير مبررة وتكرار لأساليب قديمة كانت تقصي النقابات المستقلة لا مكان لها في الجزائر الجديدة".

وأشار البيان إلى أنّ هناك نيّة لإقصائه لأنّ "المجلس الوطني للصحافيين قد تواصل مع الوزارة الوصية بنية الاشتغال على كلّ الملفات التي تهمّ الساحة الإعلامية، ولم يتلق أيّ رد من قبلها، فإنّه يجدد نداءه إلى السلطات المعنية من أجل فتح باب الحوار باعتباره شريكاً اجتماعياً وممثلا للصحافيين المعنيين بهذا القانون وبتنظيم قطاع الإعلام".