قال مجلس بلدية مدينة بوردو الفرنسية، أمس الثلاثاء، إنه رفض منح تصريح لتوسيع متجر فرنسي لشركة زارا للأزياء، المملوكة لشركة إنديتكس الإسبانية للملابس، بسبب مخاوف تتعلق بالاستدامة والاستغلال المزعوم لأقلية الإيغور المسلمين في الصين.
وقالت متحدثة باسم البلدية إن قرار رفض طلب زارا للأزياء مضاعفة مساحة متجرها تقريباً في وسط المدينة اتخذه قسم إداري محلي يوم الاثنين.
وأضافت أن اللجنة التي اتخذت القرار أشارت إلى تحقيق فرنسي بخصوص ما إذا كانت شركة إنديتكس، وثلاث شركات تجزئة لبيع الملابس، تستخدم عمالة من مسلمي الإيغور بنظام السُّخرة في منطقة شينجيانغ بالصين. وعبّرت اللجنة عن قلقها بخصوص التأثير البيئي للأزياء السريعة.
وتابعت أن ثلاثة ممثلين عن المدينة والإقليم في اللجنة المكونة من 10 أعضاء، والمكلفة مراجعة الطلب، صوتوا ضده، بينما امتنع ستة عن التصويت.
وأردفت قائلة: "كان ذلك نتيجة تساؤلات عما إذا كان الإيغور يتعرضون للاستغلال وأيضاً بسبب قضايا التنمية المستدامة".
بدورها، قالت شركة إنديتكس في بيان بالبريد الإلكتروني إن زارا فرنسا ستطعن في القرار. وأضافت، رداً على طلب من رويترز للتعليق: "تعبّر الشركة عن اندهاشها من الدافع الواضح وراء إعلان هذا القرار، الذي لا يستند إلى أي حكم قضائي".
وفتح مدعون فرنسيون تحقيقاً بشأن اتهامات تتعلق بمعاملة الإيغور في يوليو/ تموز. وقالت إنديتكس في ذلك الوقت إنها ترفض المزاعم التي وردت في الشكوى القانونية.
وأكدت الثلاثاء "بشكل حازم عدم وجود أي أساس للاتهامات الواردة في الشكوى التي ذكرتها اللجنة"، مبينة أنها ستتقدم بطعن أمام لجنة وطنية تفصل في طلبات التخطيط المقدمة من متاجر التجزئة.
وأوضحت المتحدثة باسم مجلس المدينة أن اثنين من الأعضاء الثلاثة الذين صوتوا ضد توسيع المتجر مسؤولان منتخبان من مدينة بوردو التي يحكمها حزب الخضر منذ 2020 بعد أكثر من 70 عاماً على خضوعها لحكم المحافظين.
(رويترز)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
