محكمة أستراليّة تغرّم "غوغل" أكثر من 500 ألف دولار في قضية تشهير

أمرت محكمة أسترالية، اليوم الإثنين، شركة غوغل بدفع 715 ألف دولار أسترالي، أي ما يعادل 515 ألف دولار أميركي، لنائب سابق.

وبحسب وكالة رويترز، فقد قالت المحكمة إن فشل الشركة في إيقاف "حملة عنصريّة وتشهيريّة وتحقيريّة ومسيئة للسمعة" على "يوتيوب" دفعت المشرّع لاعتزال العمل السياسي.

ووفقاً لـ"رويترز"، وجدت المحكمة الفيدرالية أن شركة ألفابت إنك، التي تمتلك "يوتيوب"، حقّقت أرباحاً من خلال بثّ مقطعي فيديو، يهاجمان نائب رئيس الوزراء آنذاك في أكثر الولايات اكتظاظاً بالسكان نيو ساوث ويلز، إذ تمّت مشاهدة المقطعين ما يقرب من 800000 مرة منذ نشرها في أواخر العام 2020.

اعتُبرت غوغل مسؤولة عن التشهير بالدرجة الأولى، بسبب توفيرها روابط للمقاطع في نتائج البحث. ولكن حكم اليوم الاثنين، هو أحد أوائل الأحكام التي اعتبرت الشركة ناشراً نشطاً عبر "يوتيوب" لمحتوى يشوّه سمعة مسؤول منتخب.

وتجري في أستراليا مراجعة لقانون التشهير، وما إذا كان يجب محاسبة المنصّات عبر الإنترنت على المحتوى التشهيري الذي يبث أو ينشر عليها. بدورها، تحاجج غوغل وغيرها من الشركات بأنّه لا يمكن منطقياً أن يطلب منها مراقبة جميع ما ينشر.

ولم يكن المتحدّث باسم "غوغل" متاحاً للتعليق.

استمعت هيئة المحكمة لتفاصيل القضيّة، وجاء فيها أنّ صانع المحتوى جوردان شانكس قام بتحميل مقاطع فيديو وصف فيها النائب جون باريلارو بشكل متكرّر بأنّه "فاسد" من دون تقديم أدلّة موثوقة، كما أطلق عليه أوصافاً وأسماءً يتهجّم من خلالها على تراثه الإيطالي، وهو ما اعتبره القاضي ستيف راريس "خطاب كراهيّة".

سوشيال ميديا

التحديثات الحية

"يوتيوبرز" افتراضيون يحققون مكاسب "خيالية" في اليابان

ووجد القاضي أنّ غوغل عبر استمرارها في نشر المحتوى، انتهكت سياساتها الخاصة بحماية الشخصيات العامة من الاستهداف غير العادل.

وقال راريس إنّ الشركة "أخرجت السيد باريلارو قبل الأوان من الخدمة التي اختارها في الحياة العامة وأصابته بصدمة كبيرة"، وتابع: "لا تستطيع غوغل التنصّل من مسؤوليتها عن الضرر الكبير الذي تسببت به حملة شانكس".

كان باريلارو قد ترك السياسة بعد عام من نشر شانكس مقاطع الفيديو.

ويمتلك شانكس أكثر من 625 ألف مشترك على "يوتيوب" و346000 متابع على منصات ميتا المختلفة، وقد كان متّهماً في القضيّة نفسها حتّى قيامه بتسوية مع باريلارو في السنة الماضية، والتي تضمّنت تعديله محتوى الفيديو ودفع 100 ألف دولار أسترالي (قرابة 72 ألف دولار أميركي) لباريلارو.

وقال القاضي إنّ شانكس "احتاج إلى موقع يوتيوب لنشر سمومه"، وإنّ غوغل "كانت مستعدة للانضمام إليه في القيام بذلك لكسب الأرباح كجزء من نموذج أعمالها".

قبل صدور القرار القضائي، واصل شانكس مهاجمة باريلارو ومحاميه علناً، وقال القاضي إنّه سيحيله هو وغوغل إلى السلطات "بسبب ما يبدو أنّه ازدراء خطير للمحكمة من خلال ممارسة ضغط غير لائق".

في منشور على "فيسبوك" بعد صدور الحكم، سخر شانكس من باريلارو بالقول: "لقد حصلت أخيراً على العملة من غوغل. من دون أن تختبر الحقيقة على الإطلاق في المحكمة". وتابع شانكس كلامه عن خصمه من دون تقديم أدلّة: "تراجع عن دعواه ضدنا حتى لا نشهد أو نقدم أدلتنا".

أما باريلارو، فقد قال للصحافيين خارج قاعة المحكمة إنّه يشعر بأنّه "برّأ سمعته"، وأشار إلى أنّ الأمر "لم يكن متعلّقاً بالمال"، وأضاف: "كان الأمر يتعلق بالاعتذار وإزالة المحتوى المسيء. بالطبع، الاعتذار لا قيمة له الآن بعد استمرار الحملة. لقد احتاج الأمر إلى محكمة لإجبار غوغل على التصرّف".