مجلس الشورى القطري يدعو الحكومة إلى تقنين صناعة المحتوى الرقمي

ناقش مجلس الشورى القطري، في جلسته اليوم الاثنين، تقرير لجنة شؤون التعليم والثقافة والرياضة والإعلام في المجلس حول تقنين صناعة المحتوى الإعلامي ونشره في المنصات الرقمية، وقرّر تقديم اقتراح برغبة إلى الحكومة يهدف إلى تنظيم تقديم المحتوى الإعلامي المنضبط عبر المنصات الرقمية. وبحسب الموقع الرسمي لمجلس الشورى على منصة إكس، يدعو الاقتراح الذي رفع إلى مجلس الوزراء القطري لإقراره إلى إيجاد إطار قانوني لإصدار رخصة للمؤثرين عبر المنصات الرقمية تصدرها إحدى الجهات المعنية بالدولة.

تتضمن هذه الرخصة عدداً من الاشتراطات والمعايير المهنية والأخلاقية، تشمل الالتزام بالمحتوى الأخلاقي، وتجنب تداول ما يمس الوحدة الوطنية والتماسك الاجتماعي، واحترام الموروث الثقافي والقيم والهوية الوطنية، وتجنب نشر خطابات الكراهية والتمييز والعنف. كذلك، تتضمن الضوابط التي أشار إليها الاقتراح، المسؤولية تجاه المجتمع بعدم نشر معلومات مضللة أو غير مثبتة علمياً والالتزام بالمصداقية عند الترويج، كما تشمل حقوق الملكية الفكرية والشفافية.

ويؤكد اقتراح مجلس الشورى القطري عدداً من الضوابط القانونية والإدارية لإصدار الرخصة تتمثل في مدة الرخصة وتجديدها، والرقابة والإشراف من الجهة المختصة لضمان الامتثال للمعايير والعقوبات والإجراءات التأديبية في حالة المخالفة.

وكان رئيس  مجلس الشورى القطري، حسن الغانم، قد أكد في كلمة له خلال الجلسة أن "التشريعات والقوانين في دولة قطر تكفل حرية الرأي والتعبير"، مشيراً إلى أن "الدستور القطري أكد أن الحرية الشخصية مكفولة، وعدّها إحدى دعامات المجتمع القطري"، لكنه أوجب في الوقت ذاته على "جميع من يسكن دولة قطر الالتزام بالنظام العام والآداب العامة، ومراعاة التقاليد الوطنية والأعراف المستقرة".

تكنولوجيا

التحديثات الحية

إيطاليا تغرّم "تشات جي بي تي" 15 مليون يورو

ولفت الغانم إلى خطورة الاستخدام غير المنضبط للمنصات الرقمية، وضرورة تقنين نشر المحتوى الرقمي فيها، مشيراً إلى الانتشار الواسع لشبكات التواصل الاجتماعي وغيرها من وسائل الإعلام الرقمية، وتنامي دورها بشكل كبير ومؤثر، واستحواذها على الجانب الأكبر من أوقات أفراد المجتمع، وعلى وجه الخصوص فئة الشباب.

وطبقاً لأحكام الدستور القطري، يتولى مجلس الشورى سلطة التشريع ويقرّ الموازنة العامة، كما يمارس الرقابة على السلطة التنفيذية، إضافةً إلى النظر في مشروعات واقتراحات القوانين عبر اللجنة المختصة، كما يحق للمجلس إبداء رأيه لمجلس الوزراء في المسائل العامة. وتنصّ المادة 105 من الدستور القطري على أن لكل عضو من أعضاء المجلس حق اقتراح القوانين، ويحال كل اقتراح إلى اللجنة المختصة في المجلس لدراسته وإبداء الرأي بشأنه، وعرضه على المجلس بعد ذلك، فإذا رأى المجلس قبول الاقتراح أحاله إلى الحكومة بعد وضعه في صيغة مشروع قانون لدراسته وإبداء الرأي بشأنه وإعادته للمجلس في دور الانعقاد ذاته أو الذي يليه.