لماذا لا تمد شبكات المحمول المصرية خدماتها لسكان غزة؟
أكد مسؤول بإحدى شركات الاتصالات المصرية، رفض ذكر اسمه، أنّ شركته "سارعت، أمس الجمعة، بتركيب أبراج للاتصالات المحمولة شمال شرقي سيناء، قرب الحدود مع قطاع غزة، كما وضعت التجهيزات الفنية اللازمة من أجهزة تقوية لبدء عمل الأبراج فور الحصول على الموافقات اللازمة".
وفي الوقت ذاته أكد مصدر أمني رفض ذكر اسمه، أنّ "القوات المسلحة، وجهت شركات الاتصالات العاملة في مصر، لإعداد التجهيزات الفنية اللازمة لتغطية جنوب قطاع غزة، حيث إنّ الأبراج الموجودة في رفح المصرية، تسمح بتغطية نحو 12 كيلومتراً داخل قطاع غزة"، لافتاً إلى أنّ "التوجيه لم يتضمن التنفيذ الفوري للتغطية، لكن تنفيذ التجهيزات الفنية فقط".
وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد قطع الاتصالات عن قطاع غزة كاملاً، ما عزل سكان القطاع عن بعضهم البعض، وعن العالم الخارجي.
مسؤول رسمي: إعلان أخبار تفيد بقيام مهندسي إحدى الشركات بتركيب أبراج قرب الحدود مع غزة دعاية تجارية
وأوضح المسؤول بشركة الاتصالات المصرية، لـ"العربي الجديد"، اليوم السبت، أنه "لا يمكن إطلاق الشبكة للعمل في غزة نظراً لعوامل أخرى سياسية وأمنية، إذ يتطلب الأمر إشارة خضراء سياسية، وموافقة أمنية".
بدوره رأى مسؤول رسمي في إحدى شركات الاتصالات أنّ "إعلان أخبار تفيد بقيام مهندسيها بتركيب أبراج قرب الحدود مع غزة دعاية تجارية تريد بها اجتذاب مشتركين جدد، من المتعاطفين مع القضية الفلسطينية في حين يعلم مسؤولو تلك الشركات أنّ الموانع الفنية والقانونية أكبر من مجرد الذهاب بعربة تقوية إرسال للحدود، أو تركيب أبراج يستغرق بناؤها أياماً، بفرض أنهم بالفعل قاموا بتركيب برج للتقوية".
وأشار المصدر الذي رفض الإشارة لاسمه ومنصبه، إلى "وجود موانع تتعدى رغبة مصر كدولة في مساعدة الأشقاء الفلسطينيين في غزة على الحصول على خدمات الاتصالات، منها قوانين الاتحاد الدولي للاتصالات التي تنظم عمل الشبكات وفق التراخيص الممنوحة لها بحسب النطاق الجغرافي، وتجرم قيام أي شبكة بمد الخدمات إلى دولة أخرى".
وكان نشطاء قد تداولوا منشورات بوسوم تطالب شركات الاتصالات المصرية بالمسارعة للقيام بواجبها في دعم الأشقاء الفلسطينيين، مع وعد بالتحول إلى استخدام الشبكة التي ستقوم بذلك الدور الإنساني.
في المقابل تداول مغردون أنباء تفيد بقيام شركتي "فودافون مصر" التي تملك "فودافون البريطانية" أكثر من نصف أسهمها، وشركة "وي" المملوكة للدولة، بوضع أبراج تقوية على الحدود مع غزة.
وأوضح عبد الله خالد، وهو مهندس اتصالات في إحدى الشركات الخاصة بمصر، أنّ مسألة مدّ خدمات الاتصالات إلى خارج الحدود ليست سهلة فنياً، حيث لا يتعدى النطاق الذي يمكن أن تصل إليه محطات التقوية ثلاثة كيلومترات، وهو ما يعني أنّ أقصى جنوب غزة فحسب هو ما يستفيد بالاتصال، وسيظل بقية القطاع في حالة عزلة.
أما سيد الأمين، وهو ناشط في حركة مقاطعة إسرائيل، فيرى أنّ الأمر متعلّق بالإرادة والرغبة الحقيقية في الدعم لدى الدولة والشركات، وقال لـ"العربي الجديد": "إسرائيل انتهكت القوانين الدولية ما يهدد القطاع الصحي بالانهيار نتاج انقطاع التواصل، فليس على مصر حرج في أن تتجاوز القانون الدولي لتنظيم الاتصالات، من أجل مساعدة الأشقاء في غزة، وفي مقدور الدولة والشركات التغلب على المصاعب الفنية لتقديم ما يمكن تقديمه للسكان هناك".
يذكر أنّ السلطات وجهت للرئيس التنفيذي الأسبق لشركة "موبينيل" (أورانج حالياً) أليكس شلبي عام 2011 تهمة تسهيل التجسس على اتصالات المصريين، نظراً لقيام الشركة بتركيب أبراج تقوية قرب الحدود مع إسرائيل، وهو أمر دفع به محامو الشركة قائلين إنّ تركيب الأبراج جرى إبان رئاسة نجيب ساويرس لشركة موبينيل قبل التحول لاسمها الحالي أورانج، وهو ما دفع الشركات لتجنب تركيب أبراج التقوية قرب الحدود.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
