لجنة برلمانية بريطانية تدعو إيلون ماسك للشهادة حول "تويتر"

دعت لجنة برلمانية بريطانية، الأربعاء، الملياردير إيلون ماسك لمناقشة خططه بشأن شراء شركة تويتر والتغييرات التي يعتزم إجراءها على منصة التواصل الاجتماعي.

وطلبت اللجنة الرقمية في البرلمان البريطاني من ماسك تقديم دليل على اقتراحاته، "بشكل أكثر عمقاً".

لكنه قال إنّ الوقت لا يزال مبكراً جداً لإعطاء جواب. وأضاف في رسالة إلكترونية، لوكالة أسوشييتد برس: "تشرفني دعوة البرلمان، وأنا شاكر لها، لكن سيكون من المبكر جداً قبولها الآن، فلم يصوت حملة الأسهم بعد" للموافقة على الصفقة.

وأعربت اللجنة عن اهتمامها بخطط ماسك، وتحديداً نيته توثيق حسابات المستخدمين كلهم، وهي خطوة كانت قد أوصت بها لحكومة المملكة المتحدة.

كان ماسك قد قال إنه يريد توثيق حسابات البشر كلهم، في خطوة تعكس سعيه إلى التخلص من الحسابات الوهمية الآلية على منصة التواصل الاجتماعي.

قانون السلامة على شبكة الإنترنت الذي يدرسه الآن المشرعون البريطانيون، من شأنه منح الهيئات التنظيمية صلاحيات أوسع للتصدي لعمالقة مواقع التواصل الاجتماعي. ومن ضمن المتطلبات التي ينص عليها هذا القانون، لمكافحة المضايقات على الشبكة، منح المستخدمين خيار توثيق حساباتهم وخيار عدم التفاعل مع الحسابات غير الموثقة.

سوشيال ميديا

التحديثات الحية

"تويتر" بإشراف إيلون ماسك: حرية أكثر أم عنف أشد؟

وقال رئيس اللجنة الرقمية جوليان نايت: "في الوقت الذي تواجه فيه الشركات المالكة لمنصات التواصل الاجتماعي احتمالية تشديد الإجراءات بحقها حول العالم، نحن حريصون على معرفة الكيفية التي سيوازن بها ماسك التزامه الواضح بحرية التعبير والالتزامات الجديدة لحماية مستخدمي توتير من الأذى على شبكة الإنترنت".

وهذه ليست الدعوة الأولى التي توجهها اللجنة إلى مسؤول في قطاع التكنولوجيا. عام 2018، رفض المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك، مارك زوكربيرغ، دعوة مماثلة للإجابة عن أسئلة ضمن تحقيق حول الأخبار الزائفة.

ماسك الذي يصف نفسه بأنه "مؤيد بالمطلق لحرية التعبير" توصل إلى اتفاق مع "تويتر"، الشهر الماضي، للاستحواذ عليها مقابل 44 مليار دولار أميركي. وسارع مسؤولون في الاتحاد الأوروبي وناشطون في مجال الحقوق الرقمية إلى التأكيد أن التركيز على حرية التعبير على حساب أمان المستخدمين على المنصة لن ينجح، بعدما عزز التكتل الذي يضم 27 دولة مكانته رائداً عالمياً في مواجهة نفوذ عمالقة التكنولوجيا.