أقرّ البرلمان الكوبي، الخميس، "قانون تواصل اجتماعي" ينص على التصريح فقط لوسائل الإعلام التابعة للدولة، ما يكرّس عدم شرعية وسائل الإعلام المستقلة التي ظهرت على الإنترنت في هذه الدولة الشيوعية خلال السنوات الأخيرة.
وينص القانون الذي أُقر بالإجماع، خلال جلسة مكتملة للجمعية الوطنية للسلطة الشعبية، على أن وسائل الإعلام هي "ملكية اشتراكية لكل الشعب أو منظمات سياسية (...) ولا يمكن إخضاعها لأي نوع آخر من الملكية".
وفي كلمة ألقاها الرئيس الكوبي ميغيل دياز-كانيل، برّر القانون الجديد بالحاجة إلى منع "التخريب"، ووصف وسائل الإعلام المستقلة بـ"مرتزقة" لن تعترف حكومته بشرعيتها.
كما يحظّر القانون الجديد على وسائل الإعلام "تخريب النظام الدستوري وزعزعة استقرار الدولة الاشتراكية".
في كوبا، يسيطر الحزب الشيوعي على الصحافة المكتوبة والمرئية والمسموعة، كما أنه الحزب الوحيد المرخص له في البلاد. ومع ذلك، ظهرت العديد من وسائل الإعلام المستقلة على الإنترنت في كوبا في السنوات الأخيرة، وتحاول البقاء قدر المستطاع، في ظل فراغ قانوني بهذا الشأن.
ويتعرض الصحافيون في هذه المنافذ الناقدة للحكومة لضغوط مستمرة، واضطر العديد منهم للخروج إلى المنفى.
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
