قيود روسية على وسائل إعلام أميركية رداً على العقوبات بحق "آر تي"

06 سبتمبر 2024
استديوهات "آر تي" في موسكو، 8 حزيران 2018 (يوري كادوبنوف/ فرانس برس)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- الكرملين يتعهد بفرض قيود على وسائل الإعلام الأميركية في روسيا رداً على العقوبات الأميركية ضد وسائل الإعلام الروسية الرسمية، دون تفاصيل محددة.
- السلطات الأميركية اتخذت إجراءات ضد مسؤولين في وسائل الإعلام الروسية، متهمةً روسيا بمحاولة التدخل في الانتخابات الرئاسية الأميركية المقبلة.
- العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة تشهد توتراً متزايداً منذ الهجوم الروسي على أوكرانيا، مع تزايد الرقابة والسيطرة على المعلومات في روسيا.

تعهد الكرملين، الجمعة، بفرض "قيود" على وسائل إعلام أميركية موجودة في روسيا رداً على عقوبات أعلنت الخميس ضد وسائل إعلام روسية رسمية. ونقلت وكالة ريا نوفستي عن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف قوله: "لا يمكن اتخاذ تدابير مشابهة، ذلك أنّه لا توجد وكالة أنباء رسمية تابعة للولايات المتحدة ولا قناة تلفزيونية حكومية. ولكن بالطبع، ستكون هناك إجراءات تشمل قيوداً على بث وسائل إعلامهم".

وفي إحاطة هاتفية لاحقة مع الصحافيين، لم يتطرّق بيسكوف إلى تفاصيل الإجراءات المُعلن عنها بينما كرّر إدانته للعقوبات الأميركية. لكنّه قال: "واشنطن لا تسمح حتى بإمكانية وصول المعلومات الصادرة من عندنا إلى أي شخص، ونحن ندين بشدّة هذا الموقف غير المقبول".

واتخذت السلطات الأميركية سلسلة إجراءات الأربعاء، خصوصاً ضد مسؤولين في وسيلة الإعلام الروسية (آر تي)، ومن بينهم رئيسة التحرير مارغريتا سيمونيان. وقالت إنّ هذه الإجراءات تأتي رداً على المحاولات الروسية التدخل في الانتخابات الرئاسية الأميركية في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض، الأربعاء، إنّ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان "على علم بهذه العمليات".

من جهتها، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، الخميس، إن العقوبات الأميركية الجديدة هي جزء من "حملة إعلامية"، مضيفةً أن موسكو تحضّر رداً على ذلك، من دون إضافة مزيد من التفاصيل.

وتأتي هذه الإجراءات المتبادلة في وقت تشهد العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة فتوراً وتوتراً متزايداً، على خلفية الهجوم الروسي على أوكرانيا في فبراير/ شباط 2022. وخفّضت وسائل إعلام أميركية كانت عاملة في روسيا حضورها في هذا البلد، أو سحبت موظفيها منه اعتبارا من فبراير 2022، في ظل ضغوط متزايدة عليها.

من جهة أخرى، أشار بيسكوف، الجمعة، إلى أنّه من "المبرّر" أن تلجأ السلطات الروسية إلى الرقابة في أوقات "الحرب". ونقلت عنه وكالة تاس الحكومية قوله: "في حالة الحرب التي نجد أنفسنا فيها، فإن القيود مبرّرة، تماماً كما أنّ الرقابة مبرّرة"، في ما يعتبر اعترافاً نادراً من قبل السلطات التي عزّزت رقابتها وسيطرتها على المعلومات بشكل كبير خلال العامين ونصف العام الماضيين.

(فرانس برس)

المساهمون