قرار محافظ الخليل حول مواقع التواصل يثير الجدل

أثار قرار إداري صادر عن محافظ الخليل خالد دودين تساؤلات حول خلفية صدوره، وإن كانت له علاقة بترهيب المواطنين حول مواقفهم المعلنة على مواقع التواصل الاجتماعي المرتبطة بأحداث مخيم جنين، حيث تدور هناك اشتباكات ومواجهات بين قوى الأمن الفلسطيني وأفراد كتيبة مخيم جنين التابعة لسرايا القدس، الذراع العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي، وذلك منذ منتصف الشهر الحالي، بعدما أعلنت المؤسسة الأمنية حملة أسمتها "حماية وطن" لملاحقة من وصفتهم بـ"الخارجين عن القانون" و"المرتزقة" و"الدواعش". 

وأصدر محافظ الخليل صباح اليوم قراراً مرتبطاً بالتحريض على مواقع التواصل، وجاء فيه: "يحظر على الجميع القيام بأي أفعال أو أقوال عبر منصات التواصل الاجتماعي، أو المنابر، أو أي وسيلة أخرى من شأنها إثارة الفتن أو تؤثر على الطمأنينة وتخلّ بالأمن العام"، إضافة إلى "وقف كل أشكال التحريض ضد السلطة وأجهزتها الأمنية والمدنية"، وأن "كل من يقوم بهذه الأفعال أو الأقوال ومن يثبت ارتكابه أو تورّطه بها سيتحمل كامل المسؤولية القانونية".

وعلى إثر الحملة الأمنية التي قُتل فيها عدد من الأشخاص، بينهم قيادي بارز من كتيبة جنين، وخمسة أفراد من قوى الأمن، تباينت آراء المواطنين بين مؤيد ومعارض، فيما تعاملت الأجهزة الأمنية مع المعارضين للحملة على مواقع التواصل عبر اعتقالهم، وإجبارهم على الاعتذار في مقاطع مصوّرة ظهروا فيها أمام شعارات مختلفة لمؤسسات الأمن (الاستخبارات العسكرية، الأمن الوطني، جهاز المخابرات العامة)، وحمل بعضهم راية حركة فتح، واعتذروا عمّا وصفوه بـ"الإساءة لشهداء الأجهزة الأمنية".

غير أن أكثر المشاهد خرقاً للقانون التي نفّذتها الأجهزة الأمنية كانت بعد اعتقال مواطنٍ من الخليل في مركز توقيف حلحول شمال المحافظة، حيث ظهر معصوب العينين، ومكبّل اليدين، يتعرّض لضربٍ شديد من أفراد الأجهزة الأمنية بعدما وضعوه في سلة قمامة. وحيال ذلك، قال محافظ محافظة الخليل إن "هذه الخروقات التي مارسها عناصر الأجهزة الأمنية يجري التعامل معها بدرجة عالية جداً من الجدية، إذ سيُطبق القانون على الجميع في هذه الحالات".

قضايا وناس

التحديثات الحية

الاحتلال يقوّض عمل بلدية الخليل لصالح مجلس المستوطنات

وأضاف دودين في حديث مع "العربي الجديد": "إذا كانت هناك خروقات للقانون من الأجهزة الأمنية، فأؤكد لكم أنهم الآن قيد الاعتقال على ذمة التحقيق بسبب هذه القضايا، القانون يُطبق على الجميع، ولا توجد أي استثناءات في هذا الموضوع، ولا يمكن أن نقبل بأي خرق للقانون أو للنظام، هذا الموضوع يتم التعامل معه بدرجة عالية جداً من الجدية، وسيُطبق القانون على الجميع في هذه الحالات إذ إن هناك تحقيقاً داخلياً بهذه الحادثة". 

عن سؤال "العربي الجديد" ما إن كان هدف القرار المرتبط بمواقع التواصل هو إرهاب الناس في التعبير عن رأيهم، أجاب دودين: "الهدف توضيح وليس تخويف، ولا علاقة للقرار بحرية الرأي والتعبير إطلاقاً. حرية الرأي مكفولة ومضمونة، لكن الموضوع مرتبط بمحاولة البعض إثارة الفتنة والتحريض، فحرية الرأي شيء، والتحريض والإساءة شيء مختلف تماماً، وهذا ما استدعى إصدار القرار، بسبب وجود سوء فهم وخطأ في التمييز بين مفهوم حرية الرأي ومفهوم الإساءة والتحريض". 

وأضاف: "تابعنا تحريضاً عبر وسائل التواصل الاجتماعي ومن بعض خطب الأئمة على منابر المساجد، بالتالي، التكفير والتخوين للأجهزة الأمنية ليس لهما علاقة بحرية الرأي، بل يرتبطان بالتحريض وإثارة النعرات، وهو أمر نرفضه تماماً،  لذلك أصدرنا هذا القرار لتوضيح القانون بأن من يحرض أو يثير الفتنة أو يوقظ النعرات يضر بجوهر المجتمع الفلسطيني، وبالتالي، القانون يعاقب على تصرفات كهذه". وتابع أن "القرار ينصّ على تحمل المسؤولية القانونية، أيّ أن القانون هو السيد في هذه الحالات، كونه يتعامل مع هذه الأمور بحزم، ونحن حريصون جداً على أن يأخذ القانون مجراه، ونحن لا نعاقب ولا الأجهزة الأمنية تعاقب، بل القضاء هو من يقرر إذا كان الشخص يتحمل مسؤولية التحريض أم لا".