قرار بتعليق صدور صحيفتين سودانيتين هو الأول من نوعه بعد الثورة

أصدر المجلس القومي للصحافة والمطبوعات في السودان، اليوم الإثنين، قراراً بتعليق صحيفتي "الانتباهة" و"الصيحة" لمدة 3 أيام، ابتداءً من غد الثلاثاء، وذلك "لمخالفتهما الوثيقة الدستورية، وقانون الصحافة والمطبوعات، بنشرهما إعلاناً مثيراً للنعرات".

ويُعد هذا القرار الأول من نوعه منذ نجاح الثورة السودانية بالإطاحة بنظام الرئيس المعزول عمر البشير في إبريل/نيسان 2019، والذي شهد عهده قرارات إدارية مماثلة، وقرارات أخرى أمنية بتعليق الصحف ومصادرتها.

وأوضح مجلس الصحافة في بيان له، اليوم الإثنين، اطلع عليه "العربي الجديد"، أن الصحيفتين، "نشرتا يوم الجمعة الماضي إعلاناً في صفحتيهما الأولى، لجهة غير معروفة وغير مسجلة، باسم (التنسيقية العليا لكيانات شرق السودان) تدعو من خلال الإعلان لإغلاق الطرق القومية"، مشيراً إلى أن "ذلك النشر يخالف نصوص الدستور والقانون الداعية لالتزام وسائل الإعلام بأخلاق المهنة، وعدم إثارة الكراهية، أو النعرات الدينية، أو العرقية، أو الثقافية، أو الدعوة للعنف والحرب". كما أشار المجلس إلى أن "الإعلان المعني خالف نصاً قانونياً يوجب على الصحف التوزان ما بين المادة التحريرية والإعلانية، حيث طغت المادة الإعلانية في النشر المذكور".

إعلام وحريات

التحديثات الحية

صحافيو السودان: احتجاجات لا تنتهي

وأكد المجلس في بيانه "على أهمية قيام الصحافة بدورها وفقاً للقانون والدستور، وبحرية واستقلالية، مع مراعاة المصلحة العامة، في مجتمع تعددي ديمقراطي". من جهته، قال رئيس تحرير "الانتباهة" أحمد يوسف التاي، لـ"العربي الجديد"، إن "القرار بتعليق صدور الصحيفة غير مبرر كلياً، والإعلان مثار القضية ليس فيه أي دعوة للعنف، أو إثارة الكراهية أو الحرب ضد الدولة، إنما هو إعلان طبيعي لأجسام تريد التعبير السلمي عن قضاياها في إقليم شرق السودان"، مؤكداً أن "قرارالمجلس خالف الدستور والقانون" وأن "الصحيفة شرعت في إجراءات الطعن ضد مجلس الصحافة نفسه".

وأضاف التاي أنهم من حيث المبدأ يؤيدون إعمال القانون الطبيعي في قضايا النشر الصحافي، مع ترك المجال للصحف للاستئناف، لكنه أبدى خشيته من أن تكون القرارات الأخيرة لمجلس الصحافة "هي نقطة بداية بعد الثورة للتربص بحرية الصحافة وتكميم أفواه الصحافيين".

لكن ذلك ما ينفيه مصدر حكومي، فضل حجب اسمه، متحدثاً لـ"العربي الجديد"، مشيراً إلى أن "قرار تعليق الصحيفتين مرتبط بمخالفات قانونية واضحة ولا علاقة له من قريب أو بعيد بالمساس بمبدأ حرية الصحافة".