قانون جديد في الكونغرس يهدد تغطية الإعلام الأميركي الحرب على غزة

منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/ تشرين الأوّل الماضي، تلقّت وسائل إعلام أميركية اتهامات مختلفة بـ"دعم الإرهاب" من دون أيّ أدلة، بسبب تقديمها تغطية مختلفة عن الرواية الإسرائيلية. لكن هذه التهم غير المثبتة قد تتسبّب في المستقبل القريب بخسارة وسائل الإعلام غير الربحية الإعفاءات الضريبية، في إجراء عقابي يتيحه مشروع قانون قدّم إلى الكونغرس الأميركي، بعد أن أقرّ في مجلس النواب بدعم واسع من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، بحسب موقع ذا إنترسبت الأميركي.

طوال الأشهر الماضية، ألمح عشرات المسؤولين الحكوميين والمشرعين الأميركيين، بلا دليل، إلى وجود منصات إعلامية أميركية تقدّم الدعم المادي لحركة حماس، كما أن بعضهم أصدر تهديدات مبطنة لهذه المنصات. قاد هذا الوضع إلى صدور مشروع القانون المثير للجدل، والذي يسمح لوزير الخزامة الأميركية بإلغاء الصفة غير الربحية لأي منظمة تعتبر "داعمة للإرهاب" من دون المرور بالإجراءات البيروقراطية المطلوبة في المحاكمات الجنائية والتصنيفات الرسمية للإرهابيين.

وقبل مشروع القانون الجديد، كانت القوانين المتعلقة بالدعم المادي للإرهاب قد تعرضت لانتقادات كثيرة بسبب اتساع نطاقها واحتمال إساءة استخدامها، ليس ضد حرية التعبير حصراً، بل أيضاً ضد مقدمي المساعدات الإنسانية. وسلطت رسالة حديثة من 135 منظمة حقوقية تعارض مشروع القانون الجديد الضوء على الجهود المبذولة لإلغاء حالة الإعفاء الضريبي للمجموعات الطلابية المؤيدة لفلسطين أو الانتقام منها.

ينطبق الأمر نفسه على الصحافة، إذ دعا أعضاء في الكونغرس إلى إجراء تحقيقات حول دعم الإرهاب في صحف مثل ذا نيويورك تايمز، ووكالات مثل رويترز وأسوشييتد برس، معتمدين على ادعاءات من مؤسسة أونست ريبورتينغ المؤيدة لإسرائيل بأنّ هذه المؤسسات اشترت صوراً من صحافيين فلسطينيين مستقلين في غزة قاموا بتغطية "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر، وبالتالي قد تكون على علمٍ مسبق بالعملية.

إعلام وحريات

التحديثات الحية

انتقام من الصحافيين بسبب تغطية الحرب على غزة

صحيح أن "أونست ريبورتينغ" تراجعت عن اتهاماتها معترفةً بعدم امتلاكها دليلاً واحداً على وجود علاقات بين وسائل الإعلام وحركة حماس، إلّا أنّ مسؤولين أميركيين تلقفوا هذه الاتهامات ليقولوا إن تعاون المؤسسات الصحافية الأميركية مع صحافيين فلسطينيين مستقلين في غزة لديهم اتصالات مع مسؤولين في "حماس"، يجعل منها ممولةً للإرهاب.

تطور ذلك ليصير في رسالة وقعها أكثر من 12 مدع عام في الدولة بأن تقارير وسائل الإعلام يمكن أن تستعمل في حد ذاتها أدلةً على دعم "حماس"، وبالتالي "الإرهاب". كذلك، شددت الرسالة على أن "الدعم المادي" للجماعات الإرهابية يمكن أن يشمل "كتابة وتوزيع منشورات تدعم هذه الجماعات"، من دون توضيح تفاصيل، ما قد يجعل كاتب أي تقرير لا يدين "حماس" بشكل لا لبس فيه أو لا يتبنى السردية الإسرائيلية "بالقدر الكافي" عرضةً للاتهام.

كذلك حذر المدعون العامون المنصات الصحافية من أنهم سيستمرون في متابعة تقاريرهم للتأكد من أنها "لا تنتهك أي قوانين اتحادية أو قوانين خاصة بالولاية من خلال تقديم الدعم المادي للإرهابيين في الخارج"، داعياً إياهم إلى "الالتزام بالقانون".

في الوقت نفسه، طالب 15 عضواً في الكونغرس وسائل الإعلام بتقديم معلومات حول الصحافيين المستقلين المتعاونين معهم، مهددين بإصدار مذكرات استدعاء. إضافةً إلى ذلك، فإنّ خمسة من رعاة مشروع القانون الجديد وجهوا رسالة إلى مصلحة الضرائب، يدعونها فيها إلى إلغاء الإعفاء الضريبي للمنظمات غير الربحية التي "تروّج لسلوك يتعارض مع السياسة العامة"، حتى لو لم يكونوا متهمين بدعم الإرهاب على الإطلاق.

ورأت "ذا إنترسبت" أن إلغاء الإعفاء الضريبي سيكون بمثابة ضربة قاضية للمؤسسات الإعلامية غير الربحية التي تكافح للاستمرار، لافتةً إلى أن ذلك سيؤثر على الصحافيين الذي يعملون على تقارير عن دولة الاحتلال وكذلك حول السياسة الخارجية الأميركية بشكل عام.