هدّد قاض في أعلى محكمة في البرازيل بتعليق عمل شبكة التواصل الاجتماعي إكس في البلاد إذا لم يعيّن مالكها إيلون ماسك في غضون 24 ساعة ممثلاً قانونياً محلياً للشركة. وفي أمر قضائي نشر الأربعاء، أمر القاضي في المحكمة الفدرالية العليا ألكسندر دي مورايس مالك منصة إكس بإبلاغ المحكمة "في غضون 24 ساعة باسم وصفة الممثل القانوني الجديد لمنصة إكس" في البرازيل، وذلك تحت طائلة "الإيقاف الفوري لأنشطة الشبكة الاجتماعية".
وفي 17 أغسطس/ آب، أعلن إيلون ماسك إغلاق مكاتب إكس (تويتر سابقاً) في البرازيل، مع ترك الخدمة متاحة للمستخدمين في هذا البلد. ويتّهم ماسك القاضي ألكسندر دي مورايس بتهديد ممثله القانوني في البرازيل بالاعتقال في حال عدم الامتثال لما تعتبره الشبكة الاجتماعية قرارات "رقابة" تهدف إلى حجب محتوى معين.
وجاء في منشور لإدارة الشؤون الحكومية العالمية في "إكس" أن مورايس "هدد ممثلنا القانوني في البرازيل بالاعتقال إذا لم نمتثل لأوامره المتّصلة بالرقابة". ولفتت الإدارة إلى أن خطوة إغلاق المكاتب ضرورية "حفاظاً على سلامة موظفينا"، مشيرة إلى أن "المسؤولية تقع حصراً على عاتق ألكسندر دي مورايس".
Due to demands by “Justice” @Alexandre in Brazil that would require us to break (in secret) Brazilian, Argentinian, American and international law, 𝕏 has no choice but to close our local operations in Brazil.
— Elon Musk (@elonmusk) August 17, 2024
He is an utter disgrace to justice. https://t.co/yAvX1TpuRp
وردّاً على القاضي، تحدث ماسك قائلا: "لو قبلنا الرقابة السرية (غير القانونية) التي فرضها ألكسندر دي مورايس وطلباته لنقل معلومات خاصة، لما كنا قادرين على شرح أفعالنا من دون أن نشعر بالخجل".
وسبق أن أمر مورايس بتعليق حسابات عدة على منصة إكس بسبب الاشتباه بنشرها معلومات مضلّلة، بينها حسابات مناصرين للرئيس اليميني المتطرف السابق جايير بولسونارو حاولوا ضرب مصداقية نظام التصويت في انتخابات الرئاسة لعام 2022 التي خسرها زعيمهم. وقال مورايس: "إن حرية التعبير لا تعني حرية ممارسة العدوان ولا حرية الدفاع عن الاستبداد".
ويقود مورايس معركة ضد المعلومات المضلّلة في أكبر دولة في أميركا الجنوبية، وهو يرأس المحكمة الانتخابية العليا في البرازيل. وفي العام الماضي أعلن عدم أهلية بولسونارو للترشح مجدداً للرئاسة، معتبراً أنه نشر معلومات مغلوطة عن النظام الانتخابي. ويرى إيلون ماسك وغيره من المنتقدين أن خطوة مورايس تندرج في إطار حملة شاملة ضد حرية التعبير.
في إبريل/ نيسان، أمر مورايس بإجراء تحقيق مع ماسك. وأظهر أمر اطّلعت عليه وكالة فرانس برس أنه يتهم إيلون ماسك بـ"استغلال إجرامي" للمنصة. وذكر القاضي أن ماسك أعاد تنشيط حسابات محظورة، وهدد الملياردير بغرامة قدرها نحو 20 ألف دولار عن كل منها. وفيما شدّد على وجوب أن تطبّق القوانين على شبكات التواصل الاجتماعي، ردّ ماسك بالتأكيد أن منصة إكس قد تخسر إيراداتها البرازيلية، إلا أن "المبادئ أهم من الربح".
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
