أعلنت الحكومة الفرنسية، الأربعاء، استحداث ضريبة على منصات البث التدفقي للموسيقى، والتي تستهدف مبيعات منصات الاستماع إلى الموسيقى عبر الإنترنت، اعتبارا من سنة 2024.
وأوضحت وزارة الثقافة الفرنسية، لوكالة فرانس برس، أن هذه الضريبة الإلزامية الهادفة إلى تمويل القطاع الموسيقي، "تستند إلى نسبة ضريبة منخفضة جداً على مبيعات منصات البث التدفقي" المعنية.
ولم تُعلَن بعد الشروط التفصيلية لهذه الضريبة، ولا الإيرادات التي يُتوقَع أن توفّرها سنوياً.
انقسامات حول الضريبة على منصات البث التدفقي
وتنقسم مواقف الجهات المعنية بالموسيقى في فرنسا منذ أكثر من عام حول مسألة فرض ضريبة على البث التدفقي، وأقرّ مجلس الشيوخ في نوفمبر/ تشرين الثاني الفائت هذا المشروع في إطار مناقشته مشروع موازنة 2024.
ورحّبت ستّ جهات معنية بالقطاع الموسيقي الفرنسي بقرار مجلس الشيوخ، في حين تُعارض المنصات هذا التوجه، ومنها "ديزر" و"سبوتيفاي"، معتبرة أنه يشكّل "ضريبة جديدة على الإنتاج".
وأشارت وزارة الثقافة إلى أن الحكومة الفرنسية قررت "تضمين مشروع قانون المالية العامة (الموازنة) لسنة 2024 استحداث ضريبة على منصات البث التدفقي".
وستخصص الإيرادات المتأتية من هذه الضريبة لتمويل المركز الوطني للموسيقى الذي أنشئ العام 2020، بهدف دعم الصناعة الموسيقية الفرنسية. وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تحدّث في عيد الموسيقى في 21 يونيو/ حزيران الفائت عن احتمال فرض ضريبة على عائدات البث التدفقي.
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
