فتح تحقيق ضدّ "آبل" الأميركية في فرنسا

كشف متحدّث باسم المدّعي العام في العاصمة الفرنسية باريس، قبل أيّام، أنّ النيابة العامة فتحت تحقيقاً ضدّ "آبل"، بعد دعوى تقدّمت بها جمعية فرنسية في ديسمبر/كانون الأوّل الماضي، اتّهمت فيها الشركة الأميركية بالقيام بممارسات تجارية مضلّلة وتقليل عمر منتجاتها بشكل متعمّد.

وكانت جمعية هالتي (Halte)، التي تعمل على محاربة العمليات المنظمة لتقليل عمر المنتجات وإجبار المستخدمين على مزيد من الاستهلاك، قد تقدّمت في عام 2020 بدعوى ضدّ "آبل"، وذلك على خلفية اتخاذها إجراءات أدّت إلى خفض سرعة تشغيل الطرازات القديمة من هواتفها من دون إخطار المستهلكين، وأسفرت تلك الدعوى عن تغريم الشركة الأميركية بمبلغ 25 مليون يورو. 

أمّا الدعوى الحالية، التي تقدّمت بها الجمعية مطلع ديسمبر الماضي، فتستهدف ممارسة منتشرة بشكل متزايد من قبل الشركة، وهي الربط التسلسلي. تقوم الشركة من خلال هذه العملية بربط مكونات أجهزتها بأرقام تسلسلية، وتحديداً عبر الرقائق الذكية، ما يسمح للشركة بالحدّ من إمكانية إصلاح أجهزتها، خاصةً من قبل المصلحين غير المعتمدين.

وثّقت الجمعية في شكواها حالات أعطال أصابت أجهزة "آبل" بعد أن جرى إصلاح أجزاء منها في أماكن غير معتمدة، حتّى لو كانت القطع المستخدمة هي قطع مطابقة وأصلية، وأوضحت في بيانٍ اعتقادها بأن "آبل" قادرة على خلق العوائق أمام المستهلكين لإصلاح أجهزتهم، على عكس ما تقول في بياناتها.

تكنولوجيا

التحديثات الحية

واشنطن تتهم مهندساً سابقاً في "آبل" بمحاولة نقل تكنولوجيا إلى الصين

واعتبرت الجمعية أنّ ممارسات الشركة تدفع للظن أن هدفها الأول والأخير هو بيع المزيد من أجهزتها على حساب المستهلكين والبيئة: من الربط التسلسلي إلى عدم توفر قطع الغيار بأسعار معقولة والأعطال غير المبررة بعد التحديثات وغيرها.

هذه السياسة المُعتمدة من الشركة تقلّل من فرص إنقاذ الأجهزة المستخدمة، وتضطر المستهلك لشراء أخرى أحدث وأكثر تطوّراً، ما يؤثر بشكلٍ سلبي على البيئة. كلّما زاد الاستهلاك ازدادت عمليات التصنيع، ما يعني استنزاف الموارد الطبيعية، ومزيداً من الانبعاثات السامة التي تؤثر على التنوع البيولوجي، وكذلك انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، عدا عن تأثيرات اجتماعية وصحية ناجمة عن ظروف العمل الصعبة والصراع على الموارد.