نشرت شركة غوغل، الجمعة، مراجعة بشأن كيفية تأثير سياساتها وخدماتها على الحقوق المدنية. وأوصت المراجعة عملاق التكنولوجيا باتخاذ خطوات لمعالجة المعلومات المضللة وخطاب الكراهية، وذلك بعد ضغوط من مؤسسات حقوق الإنسان.
وجاء إعلان الشركة بعد أن نقلت صحيفة واشنطن بوست الجمعة، عن مصدرين مطلعين، قولهما إن شركة غوغل استعانت بشركة محاماة خارجية لمراجعة كيفية تأثير خدماتها وسياساتها على الحقوق المدنية والمساواة العرقية. وأضاف التقرير أن شركة ولمرهيل البارزة للمحاماة كُلفت بإجراء التقييم.
وأوصت المراجعة "غوغل"، وتحديداً منصة يوتيوب التابعة لها، بمراجعة خطاب الكراهية وسياسات المضايقة، لمعالجة قضايا مثل التضليل المتعمد.
وأضافت المراجعة أنه يجب على "غوغل" التفكير في تطوير مقاييس إضافية، لتتبّع السرعة والكفاءة التي تحذف بها الإعلانات بشأن المعلومات الخاطئة المتعلقة بالانتخابات، بما في ذلك فرض عقوبات أعلى والتعليق الدائم في حالة تكرار المخالفة.
وقالت رئيسة الحقوق المدنية في "غوغل"، شانيل هاردي، في بيان أرسل عبر البريد الإلكتروني الجمعة: "نحن ملتزمون بالتحسين المستمر، وهذا يشمل الجهود المبذولة لتعزيز نهجنا تجاه الحقوق المدنية وحقوق الإنسان. وللمساعدة في إرشادنا، قمنا بإجراء ونشر مراجعة بمحض اختيارنا للحقوق المدنية لسياساتنا وممارساتنا ومنتجاتنا".
في السنوات الأخيرة، اتهمت جماعات حقوق الإنسان، مثل منظمة العفو الدولية، شركات التكنولوجيا الكبرى بعدم إعطاء الأولوية لقضايا حقوق الإنسان.
(رويترز)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
