غضب من تغييب الصحافيين التونسيين عن مؤتمر صحافي لهيئة الانتخابات

أثارت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات غضب الصحافيين التونسيين بعد استبعادهم من مؤتمر صحافي، الاثنين. 
وكانت الهيئة قد عقدت مؤتمراً صحافياً أعلنت فيه القائمة النهائية للمرشحين للانتخابات الرئاسية المقرّرة في السادس من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، وهم الرئيس المنتهية ولايته قيس سعيد وزهير المغزاوي والعياشي زمال.

سبّب ذلك حالة من الغضب لدى الناشطين السياسيين، بعد رفض هيئة الانتخابات تطبيق قرارات المحكمة الادارية التي قضت بإعادة ثلاثة مرشحين، هم عماد الدائمي ومنذر الزنايدي وعبد اللطيف المكي إلى السباق الرئاسي.

كذلك، أغضبت الهيئة الصحافيين أيضاً، بعد أن منعت حضور وسائل الإعلام التونسية الخاصة أو من مكاتب وسائل الإعلام الأجنبية لتغطية المؤتمر، واكتفت بمشاركة صحافيين من وسائل الإعلام الرسمية، وهي الإذاعة التونسية ووكالة تونس أفريقيا للأنباء (وات) والتلفزيون التونسي.

ورأى الكثير من الصحافيين في قرار منعهم من حضور المؤتمر، شكلاً من أشكال التعسف على وسائل الإعلام ومنعها من القيام بدورها.

وقالت مديرة موقع توميديا الصحافية خولة بوكريم عبر "فيسبوك": "هيئة الانتخابات تحرم وسائل الإعلام التونسية من أداء دورها وممارسة حقوقها وتكتفي بالتلفزيون الحكومي للإعلان عن القائمة النهائية للمرشحين. شفافية ونزاهة انتحروا". أضافت متسائلة عن جدوى تغطية هذه الانتخابات: "شنو مازال فيها ما يتغطى الانتخابات بالمسار الإقصائي هذا والتضييقي على عمل وسائل الإعلام؟".

ودعم الصحافي صبري الزغيدي من صحيفة الشعب موقف بوكريم، وكتب ساخراً: "فاروق بوعسكر قال لكم السؤال لغير الله مذلة. نقطة إعلامية بلا صحافيين!". كما كتبت الصحافية هاجر الشمنقي: "نقطة إعلامية بدون صحافيين لإعلان انقلاب ثان... شعب لا يستحق الحرية والديمقراطية ليكن له ذلك".

إعلام وحريات

التحديثات الحية

بوتين يتهم الغرب باضطهاد الصحافيين الروس

يذكر أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات احتكرت كل سلطات تنظيم الانتخابات، ومنها عملية رصد تغطية وسائل الإعلام التونسية ومكاتب وسائل الإعلام الأجنبية للانتخابات الرئاسية، ومعاقبة كل مخالف لشروط التغطية التي وضعتها.

أثار ذلك الكثير من ردود الأفعال الرافضة للصلاحيات الممنوحة للهيئة، ومنها نقابة الصحافيين التونسيين التي اعتبرت في أكثر من بيان لها أن عملية رصد تغطية الانتخابات الرئاسية ليست من صلاحيات هيئة الانتخابات، بل من صلاحيات الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري (الهايكا)، التي جرى تجميد عمل مجلسها التنفيذي منذ أشهر.