طالب سياسيون فيدراليون أستراليون، من مختلف الأطياف، المدعي العام الأميركي ميريك غارلاند بالتخلي عن محاولات تسلم مؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج من المملكة المتحدة.
وفي رسالة مفتوحة، اليوم الثلاثاء، حذّر 48 نائباً وسيناتوراً، 13 منهم من حزب العمال الحاكم، من أن الاستمرار في محاولة تسلم جوليان أسانج "يشكل سابقة خطيرة" في مجال حرية الصحافة وسيضر بسمعة الولايات المتحدة.
أسانج، وهو مواطن أسترالي، يقبع داخل سجن بلمارش في لندن، بينما يواصل معركته لتجنب تسليمه إلى الولايات المتحدة حيث يواجه 18 تهمة من بينها التجسس، لنشر "ويكيليكس" مجموعة كبيرة من السجلات العسكرية الأميركية السرية والبرقيات الدبلوماسية، وتحديداً تلك التي تخص حربي العراق وأفغانستان. في حال تسليمه، قد يسجن مدى الحياة.
وطالب الموقعون على الرسالة غارلاند بـ"التخلي عن إجراءات التسليم، والسماح لأسانج بالعودة إلى الوطن"، وأضافوا: "في حال الموافقة على طلب التسليم، فإن الأستراليين سيشهدون ترحيل واحد منهم من دولة في تحالف أوكوس إلى دولة أخرى في التحالف نفسه، وهي حليفنا الاستراتيجي الأقرب". "أوكوس" تحالف أميركي بريطاني أسترالي حول برنامج الغواصات العاملة بالدفع النووي "أوكوس".
ونبهوا من أن حصول هذا الأمر "سيشكل سابقة لكل المواطنين العالميين والصحافيين والناشرين والمؤسسات الإعلامية وحرية الصحافة. وسيضر، من دون داع، بسمعة الولايات المتحدة كرائدة عالمية في مجال حرية التعبير".
ورأى الموقعون أن التهم التي يلاحق أسانج بموجبها تتعلق بأفعاله "كصحافي وناشر"، وقارنوا قضيته بقضية تشيلسي مانينغ التي أفرج عنها من السجون الأميركية عام 2017، عندما خفف باراك أوباما مدة حكمها من 35 عاماً، بتهمة تسريب معلومات.
بزغ نجم "ويكيليكس" لأول مرة عام 2010، عندما نشر مئات الآلاف من الملفات السرية والمراسلات الدبلوماسية، في ما كان أكبر اختراق أمني من نوعه في تاريخ الجيش الأميركي. ويعتبر الادعاء الأميركي ومسؤولون أمنيون غربيون أن أسانج عدو مستهتر عرضت أفعاله أرواح العاملين الواردة أسماؤهم في المواد المسربة للخطر.