عريضة تطالب بإطلاق سراح الناشر المصري هشام قاسم

قبل أيام من مثول الناشر والسياسي المصري هشام قاسم أمام المحاكمة، وقع رؤساء أحزاب التيار الحر و15 شخصية منتمية لهذا التيار، و11 منظمة مجتمع مدني وأحزاب، وأكثر من مائة شخصية عامة، ومحامون وصحافيون وحقوقيون وغيرهم، على عريضة للمطالبة بإطلاق سراحه فوراً ومن دون أي شروط.

وجاء في العريضة: "نطالب نحن من أفراد وأحزاب سياسية ومنظمات مجتمع مدني معنيين بمستقبل الحريات العامة والإصلاح السياسي في مصر، والبلاد على مشارف انتخابات رئاسية، بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الصحافي والحقوقي والسياسي المعارض البارز هشام قاسم، رئيس مجلس أمناء التيار الحر، الذي حبس ظلماَ، وسيحاكم باتهامات سب وقذف جزافية في 2 سبتمبر/ أيلول 2023، أمام محكمة الجنح الاقتصادية، بسبب مواقفه السياسية الشجاعة والعلنية ضد الممارسات القمعية التي تمارسها السلطات في مصر".

وأعرب الموقعون عن تضامنهم الكامل مع هشام قاسم، وتقديرهم لمسيرته النضالية في الدفاع عن حقوق المصريين كرئيس سابق للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، وكصحافي وناشر حر، ومؤسس صحيفة المصري اليوم المستقلة، ومؤسس وناشر "كايرو تايمز" بالإنكليزية، وبصفته رئيس مجلس أمناء التيار الحر الذي أعلن عن تدشينه في يوليو/ تموز الماضي، كتحالف لأحزاب الإصلاح والتنمية والدستور والمحافظين ومصر الحرية.

وقال الموقعون: "لا يسعنا إلا أن نعبر عن دهشتنا من سرعة استجابة النيابة العامة لبلاغات اتهام بالسب والقذف، في الوقت الذي يتم فيه تجاهل مئات، إن لم يكن آلاف، البلاغات الخاصة بالأوضاع في السجون وانتهاك القانون وخرق الحقوق الدستورية للمواطنين. ونود أن ننوه في هذا الصدد بأن وعود الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والحوار الوطني والجمهورية الجديدة إلى آخره تظل حبراً على ورق خالية من أي مضمون طالما المواطنون مهددون بالتوقيف والسجن والاتهامات الجزافية التي، وفي أغلب الأحوال، تنتهي بهم في غياهب السجون".

سوشيال ميديا

التحديثات الحية

العراق: 152 ألف شكوى من المحتوى الرقمي

وشدد الموقعون على ضرورة احترام الحق في حرية الرأي والتعبير والمشاركة في الحياة السياسية والحصول على المعلومات وتوفير بيئة تشجع الصحافة والإعلام الحر والعمل السياسي السلمي، بما يتطلبه من تنقيح القوانين السارية التي تعاقب تعسفياً على ممارسة هذه الحقوق.

وكان قد ألقي القبض على هشام قاسم (64 عاماً) في 20 أغسطس/ آب الحالي، حين توجه إلى نيابة جنوب القاهرة الكلية تلبية لخطاب استدعاء لسماع شهادته وأقواله في محضر رقم 5007 لسنة 2023 إداري السيدة زينب. ولدى وصوله، فوجئ ببلاغ من وزير القوى العاملة السابق كمال أبو عيطة، يتهمه فيه بالسب والقذف.

قررت النيابة بعد انتهاء التحقيق إخلاء سبيل هشام قاسم بكفالة قيمتها 5 آلاف جنيه مصري، وهو ما أثار استياءه، إذ وجد في تكفيله إدانة بلا دليل وعقوبة بلا جرم ومساس بسجله، ورفض بشكل قاطع دفع الكفالة مفضلاً حبسه على الاعتراف بصحة ما ورد في الاتهام ضمنياً في شكل سداده الكفالة.

في اليوم التالي، استدعي قاسم والدفاع إلى مكتب النيابة مرة أخرى، ليُفاجأ بفتح محضر جديد حمل رقم 5284 لسنة 2023 إداري السيدة زينب، واتهمه فيه ضابط شرطة واثنان من الأمناء بإهانة موظف عام، مدعين أنه في نحو الساعة 10:30 ليلة 20 أغسطس، وأثناء إعلامه بقرار إخلاء السبيل والكفالة، قام بسبهم والاعتداء عليهم لفظياً، وشهد اثنان من المواطنين على صدق هذا البلاغ.

وعلى الرغم من وقوع الشاهدين في العديد من الأخطاء التي تثبت كذب روايتهما وتقوض صحة الاتهام من أساسه، ونفي قاسم، وطلب الدفاع تفريغ كاميرات القسم وإخلاء سبيله، فإن النيابة العامة قررت حبسه أربعة أيام على ذمة التحقيق، وعاد مرة أخرى إلى محبسه فى قسم السيدة زينب، ومنع أعضاء أسرته ومحاميه من زيارته لمدة 36 ساعة، في تعمد واضح لانتهاك حقوقه وحقوق ذويه بحجب أي معلومات عنه.