استمع إلى الملخص
- **تفاصيل الحادثة والتحقيقات**: قُتل عصام عبد الله في 13 أكتوبر/ تشرين الأول بنيران دبابة إسرائيلية أثناء تغطيته قصفاً في جنوب لبنان، ولم يُجرَ أي تحقيق جنائي رسمي رغم تأكيدات منظمات حقوقية بانتهاك القانون الدولي.
- **دعم نقابة الصحافة البديلة وتراجع لبنان**: دعمت نقابة الصحافة البديلة طلب العائلة، وحثّت على التركيز على الجرائم ضد الصحافيين، بينما تراجع لبنان عن تكليف وزارة الخارجية بقبول اختصاص المحكمة الجنائية الدولية في التحقيق بالجرائم المرتكبة منذ أكتوبر.
تقدّمت عائلة المصوّر الصحافي اللبناني عصام العبدالله عبر وكلائها في لندن بطلب إلى لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة والمعنيّة بالأراضي الفلسطينية المحتلة، لإجراء تحقيقٍ مستقلٍّ حول استشهاده، كما دعت قوة الأمم المتحدة المؤقتة العاملة في جنوب لبنان (يونيفيل) إلى نشر تقريرها حول الحادثة.
وفي بيانٍ مفصّلٍ صدر الثلاثاء، أشارت العائلة إلى أنّ الطلب يوضح الأسباب القوية والجدية التي يمكن الاستنتاج منها أن قتل عصام العبدالله، في 13 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أثناء عمله الصحافي في جنوب لبنان، بنيران دبابة إسرائيلية، يشكل جريمة حرب، ويثير أيضاً مخاوف حول إفلات المسؤولين من العقاب، خصوصاً أنّ هناك أدلّة على إفلات الجيش الإسرائيلي من العقاب في حالات الاستهداف المتعمد للصحافيين.
وحثّ الطلب، الذي قدّم بواسطة المحامين تاتيانا إيتويل وجينيفير روبنسون ونيكيلا كوشيك، على إجراء اللجنة تحقيقاً خاصاً مستقلاً في ظروف استشهاد عصام العبدالله، والتركيز على الجرائم المرتكبة ضد الصحافيين في تقريرها القادم، مع دعوة "يونيفيل" إلى نشر نتائج تقريرها حول الحادثة. كما حثّ اللجنة على تقديم توصيات لإسرائيل من أجل تقديم تعويض لعائلة العبدالله، إلى جانب توصيات لكل من إسرائيل ولبنان وفقاً لالتزاماتهما بموجب القانون الدولي، من أجل اجراء تحقيقات جنائية في ظروف قتل العبدالله وملاحقة المسؤولين عن ذلك.
وكان الاحتلال الإسرائيلي قد قتل المصوّر الصحافي اللبناني العامل في وكالة رويترز عصام العبدالله وأصاب عدداً من الصحافيين في 13 أكتوبر خلال تغطيتهم قصفاً على بلدة علما الشعب جنوبي لبنان.
وأشار الطلب المقدم من المحامين إلى أنه جرى إطلاق النار مرتين على الصحافيين، قتلت القذيفة الأولى عصام العبدالله وأصابت الصحافية كريستينا عاصي بجروح خطيرة أدت إلى بتر ساقها اليمنى، بينما أطلقت الثانية بعد 37 ثانية وأصابت سيارة صحافيي قناة الجزيرة ودمّرتها. وقد أثار مقتل العبدالله إدانة واسعة وقلقاً من قبل منظمات غير حكومية متخصّصة، بموازاة دعوات للتحقيق في مقتله على أنه جريمة حرب.
ولفت إلى أنّه حتى الآن لم يحصل أي تحقيق جنائي رسمي بشأن مقتل العبدالله، سواء من قبل السلطات الإسرائيلية أو اللبنانية، علماً أنّ تحقيقات مستقلة أجريت من قبل منظمات حقوقية أكدت أنه قتل بنيران دبابة إسرائيلية.
وأشار تحقيق لقوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان أيضاً إلى أن دبابة إسرائيلية قتلت مصوّر وكالة رويترز في 13 أكتوبر، عبر إطلاق قذيفتين من عيار 120 ملليمتراً على مجموعة من الصحافيين يمكن التعرّف إليهم بوضوح في انتهاك للقانون الدولي. بحسب التحقيق فإنّ أفراد "يونيفيل" لم يسجّلوا أي تبادل لإطلاق النار عبر الحدود بين إسرائيل ولبنان لأكثر من 40 دقيقة قبل أن تفتح دبابة إسرائيلية من طراز ميركافا النار بشكل فجائي.
ودعم تجمّع نقابة الصحافة البديلة في لبنان طلب وكلاء عائلة العبدالله، "لا سيما حثّ لجنة التحقيق الدولية على إجراء تحقيق خاص بها في الجريمة، والتركيز على الجرائم المرتكبة ضدّ الصحافيين في تقريرها المقبل، ودعوة قوات يونيفيل لنشر تقريرها عن الجريمة".
تجدر الإشارة إلى أنّ لبنان تراجع في مايو/ أيار الماضي عن تكليف وزارة الخارجية تقديم إعلان إلى مسجّل المحكمة الجنائية الدولية بقبول اختصاصها في التحقيق والملاحقة القضائية لكل الجرائم المرتكبة على الأراضي اللبنانية منذ السابع من أكتوبر الماضي، بما فيها تلك التي طاولت الصحافيين والمسعفين ومتطوعي الدفاع المدني.
وعدّل مجلس الوزراء القرار الصادر عنه بتاريخ 26 إبريل/ نيسان الماضي المتعلق بتقرير المنظمة الهولندية للبحث العلمي التطبيقي (TNO) المرتبط بالتحقيق في استشهاد عصام العبدالله، وقرّر فقط أخذ العلم بالتقرير، و"الطلب إلى وزارة الخارجية والمغتربين ضمّه إلى الشكوى التي تقدّم بها لبنان بهذا الخصوص أمام الأمم المتحدة، إضافة إلى تكليف الوزارة تقديم ما يمكن من شكاوى أمام الهيئات والمنظمات الدولية".