صحافيو تونس يستنكرون التحقيق مع مدير موقع بزنس نيوز

رفضت منظمات تونسية تحقيق السلطات مع مدير ورئيس تحرير موقع "بزنس نيوز" نزار بهلول، على خلفية نشر مقال عن طريقة إدارة حكومة نجلاء بودن للأوضاع في البلاد.

وهذه المنظمات، وعلى رأسها النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين، رأت في التحقيق مع نزار بهلول مواصلة لسياسة الحكومة التونسية في ضرب حرية الصحافة، إذ "الإصرار على تفعيل مقتضيات المرسوم الـ54 سيّئ الذكر، عوض سحبه (...) ضرب ممنهج لجوهر حرية الصحافة، ومحاولة فاشلة لترهيب الصحافيين العاملين في الفضاء الرقمي، ومحاولة مشبوهة لضرب النقاش العام البناء حول مؤشرات فشل سياسات الحكومة الحالية في إدارة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها البلاد والحيف الاجتماعي الذي يعيشه المواطن التونسي"، وفق بيانها، الذي أضاف أن "هذه الخطوة تصعيد خطير وغير مسبوق يستهدف العمل الصحافي، ويرمي إلى الحدّ من حق المواطنين في الحصول على المعلومات الدقيقة، ومحاولة لتوجيه الإعلام لخدمة أجندات السلطة السياسية الحاكمة".

كذلك دانت جامعة مديري الصحف التحقيق مع بهلول، وقالت إن "هذه الممارسة التي تضرب في العمق حرية التعبير والصحافة تندرج في إطار الضغوطات والتضييقات والحملات الممنهجة على مديري المؤسسات الإعلامية وعلى الصحافيين، بسبب مقالات تحليلية أو إنتاجات صحافية عبروا فيها بكل حرية عن آرائهم، أو انتقدوا فيها السلطة الحاكمة".

وذكرت الجامعة أن "مقاضاة الصحافيين العاملين في الصحافة المكتوبة الورقية منها والرقمية لا تتم إلا عبر المرسوم عدد 115 المؤرخ في 2 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011، وأن محاولة منع أي منهم من التعبير عن رأيه إنما تدخل في خانة حصار الشعب التونسي، وحجب المعلومات والآراء المخالفة عنه، والتراجع المكشوف عن مكسب حرية التعبير والصحافة الذي حققته الثورة".

تقارير عربية

التحديثات الحية

عام على حكومة نجلاء بودن في تونس: فشل كامل

وأصدر الحزب الدستوري الحر، المعارض لتوجهات الرئيس التونسي قيس سعيّد، بياناً دان فيه هذه الممارسات، مؤكداً أن "الحكومة التونسية تنحرف بالنصوص القانونية لتوظيفها لخدمة أجنداتها والتضييق على حرية الرأي والتعبير".

وأثار بيان هذا الحزب الكثير من التعليقات في الأوساط الإعلامية، لأن رئيسته عبير موسي واحدة من القيادات في الحزب الحاكم قبل الثورة التونسية، ومعروفة بخصوماتها المتكررة مع الصحافيين.

إلى ذلك، أكد نزار بهلول، اليوم الأربعاء، أن المقال لن يسحب، لأنه "لا يتضمن أي إساءة لشخص رئيسة الحكومة، بل قراءة تحليلية للوضع الاجتماعي والسياسي والاقتصادي وطريقة إدارة حكومة نجلاء بودن للأوضاع في تونس"، وفق ما نقل موقع إذاعة "موزاييك أف أم".

وكان بهلول قد مثل، الثلاثاء، أمام فرقة مكافحة الإجرام على خلفية مقال نشره موقع بزنس نيوز بالفرنسية قبل 6 أيام، وعنوانه: Najla Bouden, la gentille woman (نجلاء بودن، المرأة اللطيفة)، بعدما قدمت وزيرة العدل ليلى جفال شكوى ضده، متهمة إياه بـ"نشر أخبار غير صحيحة وثلب (شتم) رئيسة الحكومة نجلاء بودن والادعاء بالباطل".

وأوضحت النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين، الثلاثاء، أن بهلول "يتابع وفق المادة الـ24 من المرسوم الـ54 الصادر في سبتمبر/ أيلول الماضي، المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، بتهمة نشر أخبار غير صحيحة وثلب رئيسة الحكومة والادعاء بالباطل وما له من تأثير على الأمن العام بغاية المساس بأمن الدولة". وأشارت إلى أن هذه التهم "قد تصل عقوبتها إلى السجن 10 سنوات".