صحافيون فلسطينيون يقاطعون انتخابات النقابة بسبب المحاصصة الحزبية
أكد صحافيون مقاطعتهم انتخابات نقابة الصحافيين الفلسطينيين، المقرر عقدها نهاية الشهر الجاري، رافضين إعادة إنتاج ما سموها "الفئة المتنفذة في النقابة"، ومطالبين بإصلاح المؤسسة.
وقال حراك الصحافيين، في بيان صدر اليوم الأربعاء، إنّ "الانتخابات القادمة لن تمنح الشرعية لأي جسم فصائلي يتستر بالعمل النقابي، بمعزل عن بيئة ديمقراطية متكاملة، تطبق فيها الأنظمة والقوانين، وتوفر فيها كل مقومات الإصلاح، أما أن يتم العكس فهذا يقود إلى عملية هزلية تتستر بالديمقراطية، وترسخ الحزبية والهيمنة، للحفاظ على مصالح أشخاص بعينهم".
وأضاف البيان: "نقاطع الانتخابات، لأننا صحافيون مهنيون يشهد لنا الميدان، ولسنا أدعياء صحافة برتب وامتيازات. نقاطع الانتخابات، لأنها تستقوي على حقوق الصحافيين وطموحاتهم، لأنّها تتجاوز هموم مئات الصحافيين في الإعلام الخاص والرسمي، بهدف توفير مقاعد مريحة وبرستيج داخل الأمانة العامة دون عمل حقيقي، أو أي إنجاز يتحدث عن نفسه".
وتابع: "نقاطع الانتخابات، لأنّنا نؤمن أن النقابة للجميع، وليست مسرحاً للاستحواذ الحزبي الذي يحقق تطلعات الأحزاب في البقاء، لا تطلعات الصحافيين بنقابة قوية تضمن حقوقهم".
ووفق البيان، كانت مطالب الحراك منذ أغسطس/ آب 2022 "إصلاح نقابة الصحافيين، وملف العضوية وإجراء انتخابات، بدل إعادة إنتاج الموجودين من الفئة المتنفذة في النقابة، والمحاصصة الفصائلية العقيمة تحت شعار ديمقراطية كاذبة، لذلك كانت مقاطعة الحراك لانتخابات النقابة هي الرد على هذه المسرحية والقائمين عليها من فصيل متنفذ يملك السلطة والمال وفصائل تدور في فلكهن انقرضت وعفا عليها الزمن بوجود صفري في الشارع وفي المشهد الإعلامي".
وأشار الحراك إلى عقد مؤتمر استثنائي للنقابة لإقرار نظام داخلي جديد "تم تفصيله على مقاس الفئة المتنفذة في النقابة من مديرين عامين وفصائل. فيما امتنعت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان عن نشر أيّ تقرير حول ما جرى في المؤتمر الاستثنائي من انتخابات برفع الأيدي، حيث تم الطلب من الزملاء في الإعلام الرسمي برفع أيديهم ببطاقة بيضاء أو حمراء تحت نظر مديريهم وبحضور وزير ديوان الموظفين، وكان أن تم تفصيل نظام داخلي جديد للنقابة، وإقرار نظام داخلي بنحو 40 دقيقة".
وتابع البيان: "بعد ضخ مئات الأسماء في ملف العضوية، وتوسيعه حسب النظام الجديد، ليضم المئات من الموظفين في العلاقات العامة بمنظمة التحرير، والوزارات، والمؤسسات، ورجال الأمن، والفصائل، وكتاب المقالات، والمتقاعدين من الإعلام الرسمي، وأشخاص لا تربطهم علاقة بالصحافة، أو كان ذلك منذ سنوات بعيدة مضت".
وقال الحراك: "فعلياً، تم القضاء على الشرط الأساسي للعضوية في النقابة: يعتاش من الصحافة ويعمل بها"، كما هو في النظام الداخلي الصادر عام 2011، إلى وصف آخر "مشوّه لضمان الأغلبية العددية بأي ثمن، والحرص على عدم نشر اسم وسيلة الإعلام التي يعمل بها الصحافي ومدينته في سجل الصحافيين الذي أصدرته النقابة حتى لا يتم فضح مئات الأسماء التي هبطت على النقابة بمظلة الأحزاب والأمن، والعلاقات الشخصية".
وأكمل: "كان رد حراك الصحافيين بأن يترك لهم المسرحية التي تدعي الديمقراطية، ونراقب محاصصتهم لكعكة النقابة عن بعد".
وحمّل الحراك "المؤسسات والشخصيات المشرفة على الانتخابات الشكلية ذات القائمة الواحدة والمصالح المشتركة" المسؤولية عن "هذا التجاوز للأنظمة، دون أن تبدي موقفاً واضحاً". وأضاف: "ننتظر منها ألّا تعطي غطاءً لهذا التعدي على حقوق مئات الصحافيين، وإلا فهي شريكة بما يجري".
وتابع: "اسمحوا لنا أن نطلب من الفئة المتنفذة في النقابة، والتي حصلت على عشرات آلاف الدولارات من المؤسسات القيادية في حركة فتح والرئاسة بغرض إجراء الانتخابات الشكلية لتبيع للاتحاد الدولي للصحافيين والاتحاد الدولي للصحافين العرب حفلة ديمقراطية تجعل من وجودهم شرعياً، بأن تمنح هذه الأموال جميعها للزملاء في مؤسسات الإعلام الرسمي الذين طالت مظالمهم، وتم الاستقواء على غالبيتهم بعدم دفع المكافآت، والترقيات، وبدل المخاطرة لسنوات طولية، فقد كفيناكم عبء الدعاية الانتخابية الشكلية، والتنافس الوهمي، والديمقراطية التي لستم أهلاً لها".
أما كتلة الصحافي المستقل فقد أشارت في بيان لها إلى أن أنها انتخابات مصممة على مقاسات خاصة، تمّ تصميمها في المؤتمر الاستثنائي الذي عقد في 29 من يناير/ كانون الثاني الماضي.
وقالت كتلة الصحافي: "تحركت النقابة في البداية نحو آليات ممكن التعويل عليها، من خلال ملفات أعضاء الهيئة العامة التي تم ترتيبها في المقر، بحيث بات لكل عضو/ة ملفه الخاص الذي يحدد طبيعة عمله ومكان عمله وشهادته العلمية أو شهادة الخبرة في مجال الإعلام".
وأشارت إلى أن النقابة في بداية عملها عقب انتخابات عام 2012 "تحركت بشيء قريب إلى المهنية وبشيء من الممكن التعويل عليه، لكنها مؤخراً عادت للقفز إلى الوراء من خلال تعويم الأمور الإدارية وحتى المالية".
وأضافت: "كان المؤتمر الاستثنائي الذي عقد بشكل دراماتيكي هو التجسيد الفعلي لعملية التعويم هذه، والتي قد تمثل التمثيل الرسمي للتعويم المقصود تحت راية المعارك الحزبية التي ستتوج في الانتخابات المقبلة بانتصار حزبي وهمي سيغني له القائمون على كل ما يجري".
واعتبرت أنّ "العاملين في الإعلام الرسمي (النسبة العظمى في الهيئة العامة) يشكلون الغطاء الفعلي لعملية التعويم التي تجري، في الوقت الذي يتم فيه استغلالهم لتحقيق مصالح القائمين على عملية التعويم هذه، لأن هؤلاء لم يحظوا طوال السنوات الماضية، وحتى هذه اللحظة، لا بحقوق تعادل نسبة تمثيلهم، ولا بتمثيل ملائم في الأمانة العامة لتحقيق مصالحهم في العلاوات التي نص عليها القانون والمنطق".
وأكدت كتلة الصحافي المستقل أنها استقالت من عضوية الأمانة العامة، بسبب رفض وجود مسؤول ملف الحريات العامة في النقابة وهو يحظى بمنصب حزبي في تنظيم سياسي، وبسبب مشاركة الأمانة العامة في اجتماعات المجلس الوطني دون أي ملف إعلامي لطرحه على الاجتماع.
وتابعت: "لا يمكن الحديث عن انتخابات في النقابة وآلية قبول العضوية مسيطر عليها من جهات لا تحترم الأنظمة والقوانين، بل تصر على انتهاكها بشكل ممنهج وعرقلة عمل لجنة العضوية، وذلك لضمان أغلبية عددية وقت الانتخابات".
وأشارت الكتلة إلى أن هناك "صحافيين وصحافيات تقدموا بطلب العضوية منذ سنوات، ولم يتم التعاطي مع طلبهم، بينما يتمتع أشخاص لا علاقة لهم أو صلة بمهنة المتاعب وأخلاقياتها بعضوية كاملة تؤهلهم للترشح. في المقابل، يُدفع بآخرين للتقدم بطلب تجديد عضويتهم في النقابة وتتكفل جهات أخرى بدفع رسوم العضوية أو طلبات العضوية التي تقبل على الفور ودون تردد".
وتابعت: "في غزة، هناك أعداد غفيرة من الصحافيين الذين لا يحلمون بعضوية النقابة، إما بسبب انتماءاتهم، أو بسبب آرائهم السياسية، أو لأنهم ببساطة غير مستعدين لإخضاع أنفسهم لتقييم منظومة غير منتخبة ولا تحتكم للمعايير المهنية المطلوبة".
وأكدت الكتلة أن ما يتم التحضير له "لن ينتج عنه نقابة مهنية تمثل الجميع، بل نقابة تحتكم لحسبة سياسية لا علاقة لها بمهنة الصحافة وهموم العاملين في مهنة المتاعب"، داعيةً إلى مقاطعة انتخابات النقابة "احتراماً لعقول الصحافيين والصحافيات".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
