صحافيون جزائريون يطالبون بتحسين أوضاعهم ولقاء الرئيس

طالبت هيئة صحافية نقابية في الجزائر بلقاء مع الرئيس عبد المجيد تبون، لمناقشة الأزمة الخانقة في قطاع الإعلام، ودعت الحكومة الجزائرية إلى إيجاد حل سريع للصحافيين الذين فقدوا عملهم، بعد قرار السلطات إغلاق عدد من المؤسسات الإعلامية، بعضها كان مملوكاً لرجال أعمال ملاحقين في قضايا فساد.

وذكّر "المجلس الوطني للصحافيين الجزائريين"، في بيان نشره في "اليوم الوطني للصحافة" الجمعة، بالوضع الصعب الذي يعيشه الإعلاميون على المستوى المهني والاجتماعي، بسبب الوضع الاقتصادي المعقد للمؤسسات الإعلامية الذي تسبب في إقفال عدد منها. ووجّه "دعوة عاجلة إلى التكافل الاجتماعي والمهني للصحافيات والصحافيين الذين فقدوا مناصب عملهم، بعد قرار السلطات إغلاق عدد من المؤسسات الإعلامية".

ودعا المجلس الرئيس عبد المجيد تبون إلى المبادرة باستقبال نقابات الصحافيين، تنفيذاً لتصريحه في آخر لقاء له مع الصحافة حين عبّر عن رغبته في لقاء نقابات الصحافيين، لطرح انشغالات الأسرة الإعلامية، بعدما بدأت النقابات المهنية تشعر بعدم وجود جدية كافية لدى وزارة الاتصال، للتكفل بمشكلات القطاع.

وطالب الحكومة بتسريع طرح قانوني الإعلام والسمعي البصري على البرلمان للمناقشة، وإشراك الفاعلين في قطاع الإعلام في هذا النقاش، ووضع إطار قانوني واضح وشفاف يحدد كيفية توزيع الإشهار العمومي (الإعلانات الرسمية) على المؤسسات الإعلامية، مع التأكيد على ضرورة محاسبة الناشرين الذين يتأخرون في تسديد أجور الصحافيين، وتفعيل قرار أصدره تبون في فبراير/شباط 2020، يتعلق بتمكين المواقع الإلكترونية من الإشهار العمومي، في حدود ما يسمح به القانون، وإعادة الاعتبار لصحافيي المواقع الإلكترونية الجزائرية، وعدم التعامل معهم على أنهم صحافيون من الدرجة الثانية.

إعلام وحريات

التحديثات الحية

فوز راكان السعايدة بمنصب نقيب الصحافيين الأردنيين

تأخر صدور قانوني الإعلام والإشهار منذ أكثر من عام، بعدما وعدت الحكومة بصياغة نص قانون إعلام جديد، وقانون جديد ينظم الإشهار الذي تحتكره في الوقت الحالي وكالة النشر والإشهار الحكومية.

وشدد المجلس على ضرورة تسوية عاجلة لـ"وضعية الصحافيين الجزائريين الذين يعملون مراسلين لمؤسسات أجنبية، ووضع آجال محددة ومعقولة لمنحهم تراخيص العمل"، إذ يعملون حالياً في وضع غامض، فوزارة الاتصال لم تسلّم أي بطاقة اعتماد لهم خلال العام الحالي.

ولم يتضمن بيان المجلس أي إشارة إلى مسألة التضييق على حريات الإعلاميين والصحافيين، لكنه استنكر "الأصوات التي تنتقد أوضاع الحريات في الجزائر"، في إشارة إلى نقاش جرى قبل أيام تحت قبة البرلمان الفرنسي حول الحقوق والحريات في الجزائر. 

وكانت "نقابة ناشري الإعلام" التي تضم مديري نشر صحف ومواقع إخبارية حديثة أصدرت بياناً قبل أيام، وصفت فيه أوضاع الصحافيين بـ"المزرية"، وطالبت السلطات بخطة "لإنقاذ الصحافة من الإفلاس، ومن الوضعية الكارثية التي تعرفها عشرات المؤسسات الإعلامية مالياً، إذ تقف على عتبة الإفلاس جراء مناخ مهني غير سليم على الإطلاق".