صحافة الجزائر في 2021: قوانين وسجون

لم تختلف سنة 2021 عن سابقاتها بالنسبة للصحافة والإعلاميين في الجزائر. سنة كان فيها التردد الحكومي واضحًا في سن وإصدار القوانين المنظمة للقطاع، على الرغم من المطالبات الكبيرة للإعلاميين، كما استمرت فيها المضايقات للصحافيين ووسائل الإعلام عبر سلسلة ملاحقات قضائية في حق صحافيين بسبب كتاباتهم، على الرغم من خطاب رسمي تطلقه السلطات بشأن رغبتها في الانفتاح الإعلامي.
حتى نهاية العام 2021، مرّ أكثر من 22 شهرًا على وعود أطلقها الرئيس عبد المجيد تبون بإصدار قوانين جديدة تنظم قطاع الإعلام السمعي البصري والصحافة الإلكترونية. وعلى الرغم من تصريحات كان يؤكد فيها وزير الاتصال السابق عمار بلحيمر (أقيل في الخامس من ديسمبر/ كانون الأول)، بالانتهاء من صياغة هذه القوانين، إلا أن ذلك لم يكن سوى تصريحات للاستهلاك العام، حيث تم إرجاء صدور قانون الإعلام الإلكتروني وقانون الإشهار وقانون السمعي البصري. وطلب الرئيس تبون، في شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، قراءة ثانية لقانون الإعلام الجديد بعد إحالته على مجلس الوزراء.

شهد عام 2021 توقف عدد من القنوات المحلية في الجزائر وانطفاء شاشاتها

بخلاف ذلك، كانت السلطة السياسية في الجزائر تركّز اهتمامها على وضع أدوات تتيح مراقبة أشد على وسائل الإعلام وتحكمًا أكبر بها. إذ تم إلزام المواقع الإخبارية الإلكترونية بالتوطين ضمن النطاق المحلي الجزائري (دي زد)، كنطاق آمن. وأجبرت السلطات أصحاب المواقع بتوطينها لمطابقتها مع القانون وحصولها على الترخيص القانوني للنشاط.
كما ترافق ذلك مع استمرار التضييق على الصحافة ووسائل الإعلام، إذ تمت ملاحقة عدد من الصحافيين بسبب مواقفهم وكتاباتهم، على غرار الصحافي خالد درارني، الذي أفرج عنه في بداية العام لكن قضيته ما زالت في المحاكم. كما تمت إدانة الصحافي مصطفى بن جامع، رئيس تحرير صحيفة "بروفونس" في عنابة، شرقي الجزائر، والصحافيين جميلة أوكيل وسعيد بودور في وهران، غربي الجزائر، وأدين بالسجن الصحافي رابح كارش، مراسل صحيفة "ليبرتي"، من تمنراست، جنوبي الجزائر. كما فتحت ملاحقة قضائية بسبب مقال ضد مدير "راديو ام" إحسان قاضي، فيما حصلت الصحافية في المؤسسة نفسها كنزة خطو التي لوحقت بسبب تغطيتها للحراك الشعبي، على البراءة، الخميس الماضي. واختتم العام الماضي بتوقيف الصحافي نور الدين نسروش بسبب عمود رأي كتبه في صحيفة "الوطن" عن فوز شاب برئاسة تشيلي، فيما يقبع الصحافيان محمد مولودج وحسن بوراس في السجن حالياً، بعدما وجهت لهما تهمة تهديد الوحدة الوطنية.

إعلام وحريات

التحديثات الحية

عام أسود على الصحافيين الفلسطينيين

وشهد عام 2021 توقف عدد من القنوات المحلية في الجزائر وانطفاء شاشاتها، سواء بسبب ظروف مادية أو بقرار من السلطات. فقد توقف بث قناة "البديل" التي يملكها الإعلامي الراحل سليمان بخليلي لأسباب مادية، كما توقف بث قناة "لينا" المحلية بقرار من السلطات، إضافةً إلى قناة "نوميديا" التي كان يملكها رجل الأعمال محيي الدين طحكوت، الموقوف في السجن في قضايا فساد. لكنه شهد في المقابل ميلاد قناة رسمية دولية هي "ألجي 24"، تريد الجزائر تحويلها إلى قناة تعبر عن مواقفها وتسوقها وتقدم قراءة جزائرية للأحداث الإقليمية والدولية. وخلال العام الماضي، برز بشكل لافت تطور للصحافة تمثّل بإطلاق مزيد من الصحف في منطقة الجنوب (الصحراء)، من خلال صحف "التحرير" و"الجديد" في منطقة وادي سوف و"الواحات" في ورقلة، وهو تطور مهم بالنسبة للمنطقة التي ظلت معزولة إعلاميًا نسبيًا لعقود. 
ولم تنته السنة حتى استقبل قطاع الإعلام ثالث وزير اتصال يعين في هذا المنصب منذ الحراك الشعبي عام 2019، وهو محمد بوسليماني، بعد كل من حسن رايحي وعمار بلحيمر، وهو في الوقت نفسه الوزير رقم 17 الذي يدير القطاع منذ عام 1999، بمعدل سنة وبضعة أشهر لكل وزير، ما يعطي صورة واضحة عن عدم استقرار القطاع الإعلامي في الجزائر، ويفسر الوضع الذي آلت إليه الصحافة في الجزائر.