- المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، تؤكد أن أي قيود غير مبررة على وسائل الإعلام الروسية ستؤدي إلى إجراءات انتقامية ضد الصحافيين الغربيين في روسيا.
- الإعلام الروسي يواجه اتهامات من الاتحاد الأوروبي بالتأثير على الرأي العام والانتخابات في أوروبا، وسط دعوات للتحقيق مع السياسيين المتواطئين مع روسيا وتعليق عمل مؤسسات إعلامية روسية في الاتحاد الأوروبي.
حذّرت روسيا، يوم الأربعاء، الاتحاد الأوروبي من فرض قيود على وسائل الإعلام الروسي متوعدةً المراسلين الغربيين في روسيا بـ"ردّ سريع وقاسٍ ومؤلم من الدولة الروسية" بحسب تصريحات المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، رداً على نائبة رئيس المفوضية الأوروبية، فيرا جوروفا، التي قالت إن الاتحاد الأوروبي سوف يفرض عقوبات على وسائل الإعلام الروسية "صوت أوروبا" و"روسيسكايا غازيتا" و"ريا نوفوستي" و"إزفستيا".
ونقلت "رويترز" عن زاخاروفا قولها: "إذا اتُّخذت هذه الإجراءات ضد وسائل الإعلام الروسية والصحافيين الروس، وعلى الرغم من أن المراسلين الغربيين لن يرغبوا في ذلك، فسيتعين عليهم أيضاً أن يشعروا بإجراءاتنا الانتقامية"، "لقد شعروا بحبنا من قبل، لكن الآن عليهم أن يشعروا برد الفعل"، "سنرد بسرعة البرق وبشكل مؤلم للغاية بالنسبة للغربيين".
وأضافت أن أي تحرّك لفرض قيود على أي من وسائل الإعلام الروسية سيؤدي على الفور إلى رد فعل في روسيا ضد المراسلين الغربيين، موضحةً أنه "إذا تعرّضت وسيلة إعلام روسية واحدة فقط لقيود غير مبررة، فسوف ترتد على زملائها هنا في روسيا، أعني الصحافيين الغربيين".
الإعلام الروسي في مرمى الاتهام الأوروبي
لطالما كان الإعلام الروسي باستمرار في مرمى اتهامات أوروبية بالتأثير على الرأي العام والانتخابات في أوروبا وإضعاف الثقة في الاتحاد الأوروبي وتشكيل رأي عام لمصلحة موسكو. ويُتّهم موقع صوت أوروبا مثلاً بالتعاون مع الأوليغارشي الأوكراني الموالي لروسيا فيكتور ميدفيدتشوك، لنشر التأثير الروسي ودعم سردية اليمين الأوروبي المتطرف والأحزاب المتشككة بالاتحاد الأوروبي وتقويض دعم أوكرانيا. كما يتّهم خصوم روسيا الكرملين بترويج دعايته بين الناطقين باللغة الروسية في دول أوروبية مثل إستونيا وليتوانيا ولاتفيا، التي كانت جزءاً من الاتحاد السوفييتي السابق.
هذا وتزايدت الدعوات في البرلمان الأوروبي للتحقيق مع السياسيين والبرلمانيين المتهمين بالتواطؤ مع روسيا، وسبق أن دعا رئيس القسم الأوروبي في منظمة الشفافية الدولية، نيك أيوسا، البرلمان الأوروبي إلى أن "يحقق فوراً في ادعاءات التدخل الروسي، كما ينبغي أن ينفذ إصلاحات حقيقية يمكن أن تقضي على ثقافة الإفلات من العقاب التي سُمح لها بالبقاء لفترة طويلة جداً".
وفي العام 2022 قرّر مجلس الاتحاد الأوروبي تعليق عمل مؤسسات إعلامية روسية مثل "روسيا اليوم" و"سبوتنيك" عبر الاتحاد الأوروبي، متهماً إياهما بالمساعدة في تحريك الحرب الروسية على أوكرانيا وتهديد النظام العام والأمن في الاتحاد الأوروبي. واتخذ عدد من المنظمين في دول الاتحاد الأوروبي إجراءات ضد هيئات البث والقنوات الروسية التي تسيطر عليها الدولة بتهمة نشر المعلومات المضللة، بينها إستونيا ولاتفيا وليتوانيا وبولندا، فيما حظرت ألمانيا بث نسخة ألمانية من "روسيا اليوم" بسبب عدم وجود ترخيص.