رابطة الصحافة الأجنبية الإسرائيلية تدين حظر قناة الجزيرة

04 ابريل 2024
مقر قناة الجزيرة في الدوحة (Getty)
+ الخط -
اظهر الملخص
- الكنيست الإسرائيلي يصادق على "قانون الجزيرة" الذي يتيح لوزير الاتصالات بموافقة رئيس الحكومة إيقاف بث قنوات أجنبية تُعتبر تهديدًا لأمن الدولة، وسط إدانات محلية ودولية تصف الخطوة بأنها قمع لحرية الصحافة وترفض المُثُل الديمقراطية.
- الرابطة الإسرائيلية للصحافة الأجنبية ومنظمات حقوقية داخل إسرائيل تدين القانون، معتبرةً إياه محاولة لخنق وسائل الإعلام وسابقة خطيرة قد تؤدي لإغلاق وسائل إعلام أجنبية أخرى، بينما تشير تقارير إلى أن الغرض من القانون سياسي وليس أمنيًا.
- ردود فعل دولية ضد القانون تشمل تصريحات من البيت الأبيض وإدانات من منظمات دولية مثل "مراسلون بلا حدود" و"هيومن رايتس ووتش"، مؤكدةً أن القانون يعد اعتداءً على حرية التعبير ويساهم في خلق مناخ من الرقابة الذاتية والعداء تجاه الصحافة.

دانت الرابطة الإسرائيلية للصحافة الأجنبية مصادقة الكنيست الإسرائيلي، الاثنين الماضي، بالقراءتين الثانية والثالثة النهائية، على "قانون الجزيرة"، الذي يسمح بمنع عمل القناة التلفزيونية التي تبثّ من الدوحة في الداخل الفلسطيني، ودعت الحكومة الإسرائيلية إلى وقف خطة الحظر هذه. وصوّت لصالح "قانون الجزيرة" 71 نائباً في الكنيست، فيما عارضه عشرة نواب.

ويسمح القانون لوزير الاتصالات، بموافقة من رئيس الحكومة، بإصدار تعليماته بإيقاف بثّ قناة أجنبية تعمل في إسرائيل و"تمسّ بشكل كبير بأمن الدولة". كما يحقّ للوزير أن يوعز بإغلاق مكاتب القناة، وإصدار أمر لحجب موقع القناة على الإنترنت، ومصادرة أجهزة تزويد مضامين القناة الأجنبية.

إدانات في الداخل الإسرائيلي

في بيان لها اليوم الخميس، وصفت الرابطة الإسرائيلية القانون بكونه "محاولة سافرة لخنق وسائل الإعلام"، مذكرةً بأن "إغلاق وسائل الإعلام هو خطوة تميز بعض الحكومات الأكثر قمعية في العالم"، ووصفت الخطوة بأنها "خطيرة" و"ترفض المُثُل الديمقراطية"، كما "تشكل سابقة خطيرة يمكن أن تدفع الحكومة إلى إغلاق وسائل الإعلام الأجنبية الأخرى".

ولم يكن هذا رد الفعل السلبي الوحيد تجاه "قانون الجزيرة" في الداخل الإسرائيلي، إذ نقلت صحيفة هآرتس عن جمعية الحقوق المدنية الإسرائيلية قولها إن القانون غرضه الحقيقي "سياسي وليس أمنياً". ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن عضو الكنيست عن حزب الليكود، عميت هليفي، أن القانون "عديم الفائدة لن يمنع استمرار الجمهور في مشاهدة القناة، وسيتسبب في ضرر". 

ردود الفعل الدولية ضد حظر "الجزيرة"

توسّعت ردود الأفعال ضد القانون لتشمل دولة حليفة لإسرائيل مثل الولايات المتحدة، حيث قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان-بيير، إن القرار يعد "خطوة مثيرة للقلق إن كانت صحيحة"، مؤكدةً أن الإدارة الأميركية "دافعت وستدافع عن حرية الصحافة دائماً وفي كل مكان"، و"يشمل ذلك منتسبي الصحافة الذين يغطون الصراع في غزة".

إعلام وحريات
التحديثات الحية

وجلب القرار على إسرائيل إدانات المنظمات الدولية، إذ قالت "مراسلون بلا حدود" إن إسرائيل تستخدم جميع الوسائل الممكنة في محاولة لإسكات القناة بسبب تغطيتها. وقال الخبير في "هيومن رايتس ووتش"، عمر شاكر، إن "أي تحرّك لتقييد الجزيرة يمثل اعتداءً على حرية التعبير، ويحدّ من قدرة الناس على معرفة ما يحدث في غزة". فيما أكدت لجنة حماية الصحافيين أنّ "هذا يساهم في خلق مناخ من الرقابة الذاتية والعداء تجاه الصحافة، وهو الاتجاه الذي اشتدّ منذ بداية الحرب".

أما "الجزيرة"، فحمَّلت رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، مسؤولية سلامة أطقمها ومنشآتها حول العالم. فبعد مصادقة الكنيست غرّد نتنياهو "في الجزيرة، ألحقوا ضرراً بأمن إسرائيل، وشاركوا على نحو نشط في مذبحة 7 أكتوبر (تشرين الأول)، وحرّضوا ضد جنود الجيش الإسرائيلي". وأكدّت القناة أن "الافتراءات والاتهامات لن تثنيها عن مواصلة التغطية بكل جرأة ومهنية، وأنها تحتفظ بكل حقوقها القانونية".

المساهمون