دعاوى ضد "ميتا" لدورها في تأجيج العنف ضد مسلمي ميانمار

قرّر لاجئو الروهينغا مقاضاة "ميتا" في المحكمة العليا في أيرلندا بتهمة مشاركتها في الإبادة الجماعية في ميانمار عام 2017، وهي واحدة من أسوأ جرائم الحرب في هذا القرن.

وشهد يوم الجمعة الماضي مرور ستة أعوام على بدء التطهير العرقي، الذي شهد مقتل أكثر من 25 ألف شخص من مسلمي الروهينغا على يد جيش ميانمار، بالإضافة إلى نزوح 700 ألف آخرين.

وفرّ معظم النازحين إلى بنغلاديش المجاورة، حيث لا يزال الكثيرون يعيشون، غالباً في مخيمات اللاجئين مثل كوتوبالونغ، الأكبر في العالم.

وعام 2018، قال محققو حقوق الإنسان التابعون للأمم المتحدة إن استخدام "فيسبوك" لعب دوراً رئيسياً في نشر خطاب الكراهية الذي أدى إلى تأجيج أعمال العنف.

وجاء في بيان لمنظمة العفو الدولية أن "خوارزميات فيسبوك وسعي ميتا الحثيث لتحقيق الربح خلقا غرفة صدى ساعدت في إثارة الكراهية ضد شعب الروهينغا، وساهمت في الظروف التي أجبرت المجموعة العرقية على الفرار من ميانمار بشكل جماعي".

وفي 2018، اعترفت "فيسبوك" بأنها كانت "بطيئةً جداً" في معالجة خطاب الكراهية في ميانمار، وأنها كانت تعمل على معالجة المشكلة من خلال توظيف المزيد من المتحدثين البورميين، والاستثمار في التكنولوجيا، لرصد المحتوى الإشكالي. وحتى الآن لم تدفع الشركة أي تعويض.

لجوء واغتراب

التحديثات الحية

آلاف اللاجئين الروهينغا يتظاهرون في بنغلادش لـ"عودة آمنة" لميانمار

وكتب ماونغ سويد الله، وهو لاجئ من الروهينغا يعيش في مخيم كوتوبالونغ للاجئين: "ألوم فيسبوك، وشركتها الأم ميتا، والرجل الذي يقف وراءها كلها، مارك زوكربيرغ، على المساعدة في خلق الظروف التي سمحت لجيش ميانمار بإطلاق العنان للجحيم ضدنا".

وقال في مقال افتتاحي للنسخة الإنكليزية من موقع الجزيرة: "لقد سمحت شركة التواصل الاجتماعي للمشاعر المعادية للروهينغا بالتفاقم على صفحاتها. روّجت خوارزمياتها لمعلومات مضللة تُرجمت في النهاية إلى عنف حقيقي".

ورُفعت القضايا في الأيام الأخيرة من قبل مكتبي محاماة مقرهما دبلن يمثلان 17 لاجئاً من الروهينغا.

ومن المرجح أن تجادل القضيتان بأن أيرلندا هي الدولة الأكثر ملاءمة لرفع الدعوى، نظراً لأن المقر الرئيسي لشركة ميتا يقع هناك، ويراجَع المحتوى في دبلن.

وهذه ليست المرة الأولى التي اتخذ فيها الروهينغا إجراءات قانونية ضد "ميتا". ففي 2021 رُفعت دعوى قضائية بقيمة 150 مليار دولار في كاليفورنيا. لكنها رُفضت لأسباب عدة، بينها أن القانون الأميركي يمنح الحصانة لمنصات مثل "فيسبوك"، حين تنشر محتوى تابعاً لجهة خارجية.