حكم على إعلاميين مصريين بالمؤبد يثير قلق حقوقيين 

حكمت محكمة أمن الدولة العليا في مصر، اليوم الأحد، في القضية المعروفة إعلامياً بـ"اللجان الإعلامية"، بالسجن على عدد من الإعلاميين، من بينهم حمزة زوبع و13 آخرون (مؤبد)، و3 آخرون (15 عاماً). 

الحكم شمل عدداً من العاملين في قنوات تلفزيونية تبث من خارج مصر، أُدرجت ضمن قائمة جديدة للكيانات الإرهابية، بتهم تتعلق بعملهم الإعلامي، وقد تصدرهم الإعلاميون حمزة زوبع وسيد توكل وحسام عبد الرحمن من قناة مكملين، والإعلامي عماد البحيري من قناة الشرق، وبعض نشطاء التواصل الاجتماعي الآخرين.

التهمة الموجهة للمتهمين هي "نشر أخبار كاذبة حول انتشار وفيات كورونا في مصر والتصريحات الرسمية حول ذلك" كما نسبت السلطات المصرية لهم تهمة "تأسيس ما يسمى اللجان الإعلامية للإخوان المسلمين"، رغم أن بعضهم لا ينتمون للإخوان فكراً أو تنظيماً.

الحكم أثار انتقاد منظمات حقوقية عدة، وأعلن مركز الشهاب رفضه الأحكام ضد المعارضين السياسيين، وخاصة في ظل غياب نظام العدالة والتحقيق الشفاف، حسب بيان له. 

ويأتي الحكم في سياق سلسلة من الأحكام القضائية لملاحقة الإعلام المعارض للنظام المصري سواء من داخل مصر أو خارجها.

وقد أصدرت السلطات المصرية مؤخراً قائمة جديدة للكيانات الإرهابية من 81 شخصاً، بينهم 30 إعلامياً في قنوات مصرية وغير مصرية تبث من خارج مصر.

كما أصدرت الدائرة العاشرة بمحكمة جنايات القاهرة قراراً نُشر بالجريدة الرسمية يوم 16 إبريل/نيسان الماضي بتمديد العقوبات لمدة خمس سنوات جديدة لقائمة كيانات إرهابية (القضية 620 لسنة 2018).

آراء

تونس ومنعرج الحريات الصحافية

وضمت تلك القائمة الممددة لخمس سنوات جديدة عدداً من الصحافيين والإعلاميين ومنهم رئيس المرصد العربي لحرية الإعلام قطب العربي، وعلاء صادق، وحمزة زوبع، وجمال نصار، وعادل الأنصاري، وعبد الواحد عاشور، وإبراهيم الدراوي، وسامحي مصطفى، وهشام جعفر، ومحسن راضي، وأحمد عبد العزيز، وآيات عرابي، وجلال عبد السميع جبريل، وهيثم أبو خليل، وأماني كمال الدين.

من جانبه، علّق المرصد العربي لحرية الإعلام، بأنه "تستهدف السلطات المصرية من هذا الحكم الجديد وما سبقه من أحكام أو إدراجات لصحافيين وإعلاميين على قوائم الإرهاب معاقبة هؤلاء الإعلاميين بسبب عملهم الإعلامي وحقهم في التعبير عن أرائهم، وكذا تستهدف شل حركتهم في التنقل والسفر، إذ يتضمن الإدراج على قوائم الإرهاب منع إصدار جوازات سفر، ووضع الأسماء على قوائم ترقب الوصول بمطار القاهرة".

كما أكد المرصد أن هذه الأحكام وغيرها من الإجراءات التي تستهدف حرية الصحافة هي التي وضعت مصر في ذيل مؤشر حرية الصحافة، وفي المنطقة السوداء منه، وأن هذا الوضع سيستمر طالما استمرت تلك الانتهاكات.