حكم بسجن المدون التونسي أنيس بن ضو 10 سنوات

قضت المحكمة الابتدائية في تونس العاصمة، الأربعاء، بالسجن عشر سنوات للمدون أنيس بن ضو صاحب صفحة "سكندال" ("الفضيحة" بالعربية) على منصة فيسبوك والمختصة في كشف قضايا الفساد.

وأيّدت المحكمة الادعاء حول أنّ بن ضو "تعمّد نشر مقاطع فيديو تضمّنت إساءة وتشويه ونسبة أمور غير حقيقية للغير"، وقد وجهت إليه تهمة تتعلق بـ"استعمال أنظمة معلومات لإشاعة أخبار ونسبة أمور غير حقيقية بهدف التشهير بالغير وتشويه سمعته والإضرار به مادياً ومعنوياً والتحريض على الاعتداء عليه والحث على خطاب الكراهية ونسبة أمور غير حقيقية لموظف عمومي (رسمي)".

وبالاعتماد على المرسوم 54 الذي أصدره الرئيس التونسي قيس سعيّد في 13 سبتمبر/ أيلول 2022، حكم على أنيس بن ضو بالسجن عشر سنوات في قضيتين منفصلتين، بواقع خمس سنوات في كل واحدة.

ووفقاً لما أكدته مصادر حقوقية في حديث مع "العربي الجديد"، فإن القضية الأولى تتعلق بنشر المدون في صفحته "سكندال"، في بداية شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، مقاطع فيديو يتهم فيها وزيرة العدل في الحكومة التونسية ليلى جفال بالتستر على "فساد زوجها" وتجاوزه القانون من دون أن يُلاحق قضائياً، وقد نشر بعض الوثائق التي اعتبرها حجةً على هذا الفساد.

أما القضية الثانية فتتعلق باتهام وزيرة المالية في الحكومة التونسية سهام البوغديري بالتستر على قضايا فساد مالي ارتكبها مقرّبون منها من دون أن تلاحق قضائياً، علماً أنّ الوزيرتين موضوع الفيديوهات هما الوحيدتان اللتان لم يشملهما أي تعديل وزاري منذ تعيينهما بعد قرارات الرئيس التونسي الاستثنائية في 25 يوليو/ تموز 2021.

إعلام وحريات

التحديثات الحية

الإعلام التونسي المرئي غائب عن تغطية تطورات لبنان وغزة

من ناحية أخرى، أفادت الناطقة باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب حنان قداس، أمس الأربعاء، بأنّ النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب فتحت تحقيقاً بحق المدون ثامر بديدة، الذي عُرف بمساندته الرئيس التونسي قيس سعيّد قبل أن ينتقل أخيراً لتأييد منافسه في الانتخابات الرئاسية العياشي زمال.

وأشارت قداس إلى اتهام بديدة بـ"تكوين وفاق إرهابي والتحريض على الانضمام إليه والتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي والاعتداء المقصود منه تغيير هيئة الدولة"، وفي حال ثبتت التهم الموجهة إلى المدون، فقد يجد نفسه أمام حكم بالسجن يصل إلى أكثر من عشر سنوات مع غرامات مالية كبيرة، وفقاً للمرسوم 54 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال.