حظر "تيك توك" في المغرب: هل يعود النقاش فعلاً إلى البرلمان؟

تضاربت الأنباء حول إعادة إحياء نقاش حظر "تيك توك" في البرلمان المغربي، وذلك بعدما أوردت صحيفة بيان اليوم المحلية، عن مصادر لم تسمّها من داخل لجنة التعليم في مجلس النواب، أن اللجنة تداولت إمكانية إعادة إحياء مقترح القانون الذي يهدف إلى حظر "تيك توك". لكن مصدراً آخر من اللجنة نفى ذلك، مؤكداً أن اللجنة لم يصلها أي مقترح بالموضوع حتى الآن.

مصادر تنفي مناقشة حظر "تيك توك"

أورد موقع هسبريس عن رئيس لجنة التعليم عدي شجري أن "اللجنة لم تتحدّث عن أي نقاش عمومي داخل القبة خلال الدخول البرلماني المرتقب بخصوص مقترح قانون لحظر تيك توك، ببساطة لأن اللجنة لا تناقش مشاريع قانونية لم تتوصل بها"، مضيفاً أن "مصادر من اللجنة يمكن أن تتحدث عن الموضوع لكن ذلك لا يعني أنه تم التداول ولو بشكل شفوي لإعادة إحيائه". وتنسجم تصريحات شجري مع أخرى سابقة لوزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي، الذي قال تحت قبل البرلمان إن "الدولة لا سلطة ولا قدرة لها على إغلاق أو منع فيسبوك أو تيك توك، فهما من الشركات التي تفوق ميزانيتها ميزانية بلادنا".

سوشيال ميديا

التحديثات الحية

مكافحة الإفراط في الاستهلاك... تيار يتمدّد على "تيك توك"

ولفت هذا الخبر انتباه الرأي العام لأن البرلمان المغربي سبق أن ناقش، في بداية هذا العام، مقترح قانون حظر "تيك توك" في المملكة تحت مبرّر تأثيره على الشباب والمراهقين. وقد جاءت الخطوة حينها وسط جدل بين داعين لحظر التطبيق من قبل من اعتبروه "مسيئاً لقيم المغاربة"، رافضين مقاطع الرقص والتحديات والإيحاءات والعبارات ذات الطابع الجنسي، وبين ناشطين حقوقيين معارضين لهذه الخطوة، معتبرين إياها تضييقاً على الحريات.

حظر "تيك توك" موضوع عالمي

كما يأتي هذا الخبر بينما عمدت دول عدة إلى حظر تطبيق تيك توك على الأجهزة الحكومية في أميركا ونيوزلندا وأستراليا ودول أوروبية عدة، بالإضافة إلى خطوات تشريعية جارية في الولايات المتحدة من أجل حظر "تيك توك" بصفة دائمة أو بيع التطبيق الصيني إلى شركة أميركية، وهو ما ترفضه الشركة الصينية المالكة للتطبيق "بايتدانس". وتبرّر هذه الدول قرارات الحظر بمخاوف أمنية بالدرجة الأولى، تتعلق بارتباط محتمل بين التطبيق الصيني والسلطات الصينية، ما يهدّد بحسب المتخوفين بيانات المواطنين بتقديمها إلى بكين.